قال عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الحزب رفض منح التزكيات لأشخاص من خارج الحزب كانوا يرغبون في الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة باسم حزب الاستقلال، وأكد أن التزكيات لم تُمنح سوى لمناضلي الحزب.

وفيما كشف عباس الفاسي، في لقاء صحفي عقده مساء أول أمس الخميس بمقر الحزب بالرباط، عن القرار الذي اتخذه أحمد توفيق احجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالإسكان والتعمير، القاضي بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، والذي حذا حذوه عبد الكبير زاهود، كاتب الدولة المكلف بالماء، فيما أعلن عن ترشيح ثلاثة وزراء استقلاليين للانتخابات التشريعية المقبلة (2007)، ويتعلق الأمر بعباس الفاسي، وزير الدولة، وكريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، وياسمينة بادو، كاتبة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين.


وعما إذا كان حزب الاستقلال سيقبل ترشيح عبد الرزاق أفيلال، المتابع قضائيا، وأفراد من أسرته(زوجته وابنه)، اكتفى عباس الفاسي بالقول "سنجد حلا لذلك".

وأعلن الأمين العام لحزب الاستقلال أن عدد المرشحين الاستقلاليين الذين تقدموا بطلبات الترشيح للانتخابات المقبلة وصل إلى 591 مرشحة ومرشحا، من بينهم 48 امرأة قدمن طلبات الترشيح في اللائحة الوطنية، و25 سيدة قدمن طلبات الترشيح في الدوائر المحلية.

وقال عباس الفاسي إن عدد المرشحين شهد ارتفاعا مقارنة مع انتخابات 2002 .

وأعلن أن الحزب اعتمد معايير محددة لاختيار المرشحين مرتبطة، أساسا، بأقدمية الانخراط في الحزب، والمسؤولية داخل الحزب والسن والاستقامة، والإشعاع الذي يحظى به المرشح وطنيا وإقليميا ومحليا، ثم المستوى الثقافي.

وأوضح أن الحزب سوف يحتفظ بالمرشحين الحاصلين على 50 في المائة من النقط وأكثر
وأكد عباس الفاسي، أن الحزب شجع المرشحين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و50 سنة، في إطار سياسة الحزب المبنية على تحفيز الشباب لتولي مناصب المسؤولية
وقال إنه سيُعيد ترشيح نفسه في العرائش، في إطار »الواجب«، الذي يحس به تجاه هذه المدينة، التي يترشح فيها منذ 1970 .

وفي ما يتعلق باعتماد المنهجية الديمقراطية في اختيار الوزير الأول، قال الأمين العام لحزب الاستقلال، إنه يتمنى أن يكون الوزير الأول المقبل منبثقا عن الحزب الذي يحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، مضيفا أن »كل ديمقراطي يريد أن يكون الوزير الأول منبثقا عن الحزب الذي يفوز بالمرتبة الأولى في الانتخابات« كما جرت به التقاليد في الدول الديمقراطية،غير أنه نبه إلى مقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار، وهي أن الوزير الأول يُعين من طرف الملك .

وتمنى أن تطغى التقاليد في هذا الإطار وبخصوص عمل الكتلة، قال عباس الفاسي إن العمل المشترك متواصل وأن هناك لقاء شهريا يُنظم بين مكونات الكتلة يُخصص لتدارس كل القضايا التي تهم الكتلة والرأي العام الوطني، وذلك "حتى لا تكون هناك مواقف متناقضة داخل الكتلة".

وأضاف أن نمط الاقتراع المعتمد حاليا يصعب على الكتلة تقديم مرشحين مشتركين، مشيرا إلى أنه في سنة 1992 قدمت الكتلة مرشحين مشتركين وتحققت نتائج مرضية في إطار نمط الاقتراع الذي كان سائدا آنذاك.

---