الشروع قريبا في دراسة مقترحات مشروع مدونة السير

الحوار مفتوح بين الوزارة ومهنيي النقل

الأربعاء 25 أبريل 2007 - 08:22

أكد كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، أن الوزارة ستشرع قريبا في دراسة المقترحات المتعلقة بمشروع مدونة السير، التي تتوصل بها، وأن الحكومة تعمل كل ما في وسعها عن طريق الحوار لتحقيق السلم الاجتماعي، وتفادي الإضراب، الذي "لا بد أن يبقى دائما الحل الأخير".

وأبرز غلاب، في رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول"انعكاس إضراب قطاع النقل الطرقي العمومي على المواطنين"، أن الوزارة ستعمل على ترجمة هذه المقترحات إلى مشاريع تعديلات ستدرج في أعمال اللجنة البرلمانية المختصة.

وبعدما أكد أن »الحوار ما زال مفتوحا«، ذكر أن مشروع مدونة السير يأتي بعدة إصلاحات لتنظيم المهن، وأن موضوع الغرامات المنصوص عليها سيجري دراسته أمام البرلمان في الوقت المناسب.

من جهته، قال محمد الحراق، الكاتب العام الوطني لنقابة سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ "المغربية"، إن نقابته "تسجل بارتياح قرار تجميد مشروع مدونة السير، الذي نطالب بتعديله ليلائم وضعية المهني المغربي".

وأكد الحراق أن المشروع ما زال يخضع للنقاش من طرف جميع الهيئات المعنية، وأن النقابات في انتظار معرفة آخر المستجدات مع انتهاء المهلة المحددة في 20 أبريل الجاري للحوار والنقاش حول مدونة السير الجديدة، تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي حولها.

وأشار إلى تشبث السائقين بحقهم في رفض مشروع قانون مستورد من بلدان أوروبية يختلف واقعها الاقتصادي والاجتماعي عن المغرب، كما يرون أن تطبيق بعض بنوده سينعكس سلبا على الظروف المعيشية للمواطنين.

وصرح عبد الرحيم أمعياش، الكاتب العام لنقابة سيارات الأجرة الصغيرة المنضوية تحت لواء ك د ش، لـ "المغربية"، أن المهنيين على استعداد لمواصلة الحوار من أجل تحقيق مطالبهم المتعلقة بإعادة النظر في كل ما يضر بمصلحة حاملي رخصة السياقة من ترتيب غرامات مالية عليهم، واعتقال احتياطي، وتعرضهم لعقوبات حبسية، وفرض إجراءات تقنية تعجيزية عليهم.

ودعا أمعياش المسؤولين إلى تحقيق مطلب العاملين في مجال النقل باستفادتهم من منتوج »عناية« الخاص بالتغطية الصحية، ومنتوج »تأمين« المتعلق بالتقاعد والاستفادة من القروض لتجديد السيارات.

وذكر أن الملف المطلبي لمهنيي النقل يتضمن أيضا الإعفاء الجمركي لصالح قطاع سيارات الأجرة، وتسريح حصص رخص سيارات الأجرة »لكريمة«، وتمكين السائقين منها، والتعجيل بتحويل رخص سيارات الأجرة المتوفى أصحابها إلى زوجاتهم، والحد من الزيادات في تسعيرة التأمين على سيارة الأجرة.

وعبر مصطفى الكيحل، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لـ »المغربية«، عن استعداد المهنيين لمتابعة الحوار مع المسؤولين عن قطاع النقل، قصد تحقيق مطالبهم المشروعة، مشيرا إلى أن أعضاء لجنة التنسيق الوطنية للنقل عقدت في بداية الأسبوع اجتماعا محليا درست خلاله النقط التي يجب التركيز عليها في اللقاء المقبل مع المسؤولين، كما ركزت على التشبث بالملف المطلبي الخاص بالظروف المهنية للسائقين.




تابعونا على فيسبوك