أبرز شكيب بنموسى، وزير الداخلية، يوم الجمعة المنصرم بمكناس، ضرورة التفكير في تفعيل دور مجالس العمالات والأقاليم.

وقال الوزير، في كلمة له خلال لقاء نظم على هامش المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، إنه »في إطار التطور النوعي والكمي الذي حققته العمالات والأقاليم، فنحن مدعوون اليوم، إلى التفكير في تفعيل دور مجالس العمالات والأقاليم ومنتخبيها، وذلك بتعزيز جسر التواصل والتشاور مع السلطات العمومية والمصالح الخارجية للإدارات المركزية والجماعات المحلية الأخرى«، مؤكدا على ضرورة مدها بالوسائل المادية والمعنوية، والعمل على إشراكها في البرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تنجز في دائرة مجالها الترابي.

وعبر بنموسى عن أمله في أن يساهم هذا العمل التشاركي، الذي انخرطت فيه الوزارة مع جمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم للتنمية والتضامن، في تطوير التدبير الديمقراطي للشأن المحلي في المغرب.

وذكر بالجهود المبذولة من قبل الجمعية لتعميق علاقات التعاون والشراكة والتضامن والتشاور في مختلف المجالات، بين عمالات وأقاليم المملكة ومع مختلف الفاعلين والمهتمين بتدبير الشأن المحلي، من سلطات عمومية ومنتخبين محليين وشركاء اقتصاديين واجتماعيين وفعاليات المجتمع المدني.

كما ذكر الوزير بالإصلاحات التي تضمنها القانون المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، هذا القانون الذي جعل من هذه الفئة من الجماعات المحلية، قاطرة للتنمية، ومحركا للاقتصاد المحلي والجهوي، ومحفزا للاستثمار وأداة لإشاعة العمل الاجتماعي والتضامني
ومن جهته، أشار نور الدين بوطيب، الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، إلى أهمية وضع رؤية استراتيجية عن مستقبل المدينة في المغرب على المدى البعيد.

ودعا بوطيب، الذي أعلن أن الوزارة تعد حاليا مشروع مرسوم يتعلق بالصفقات الجماعية، إلى تشجيع إحداث تجمعات للجماعات لاستغلال أفضل للموارد المالية ولتحقيق تدبير عقلاني للعائدات العمومية.

وشدد على ضرورة إعداد دراسات حول جوانب ضعف الإدارة المحلية، داعيا إلى تعزيز دور الكتاب العامين للمجالس وتثمين الموارد البشرية.

ودعا بوطيب إلى اعتماد رؤية للتنمية المحلية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جماعة على حدة، ومأسسة أدوات الحكامة المحلية من خلال تشجيع الشراكة.

ومن جهته، أكد والي جهة مكناس تافيلالت، حسن أوريد، أن هذا اللقاء يمنح فرصة التفكير في وسائل الدفع بالعمل الجماعي الرامي إلى تحفيز دور المجالس المحلية
وعلى صعيد آخر، أشار أوريد إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمثل ورشا كبيرا، يكمن هدفه في محاربة الفقر والتهميش في الأحياء الفقيرة بالوسطين الحضري والقروي
ولاحظ في هذا السياق أن مجالس العمالات والأقاليم مدعوة إلى الانخراط بشكل تام في هذا الورش.

وذكر عزيز دادس، العامل المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في كلمة تلاها نيابة عنه، سليمان الحجام، رئيس قطب في التنسيقية الوطنية للمبادرة، ببرنامج المبادرة لسنة 2007 الذي يتمحور حول إنجاز حصيلة حول البرامج التي جرى تنفيذها أو الجاري إنجازها إلى جانب تعميم التجارب الناجحة.

وأضاف الحجام أن البرنامج يشمل أيضا وضع استراتيجية للتواصل تتعلق على الخصوص، بسياسة القرب، وكذا مخططات تكوين وتدعيم الكفاءات.

وأشار إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أرست مقاربة تشاركية محلية ترتكز على انخراط السكان من خلال المنتخبين، والفاعلين الجمعويين، ورؤساء المجالس الجماعية، ورؤساء الدوائر.

يذكر أن هذا اللقاء ينظم من قبل جمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم من أجل التنمية والتضامن، في موضوع"مجالس العمالات والأقاليم والتنمية المستدامة".

---