قررت لجنة التنسيق الوطنية للنقل، الوقف الفوري لحركة الإضراب، الذي تخوضه منذ 3 أبريل الجاري، وذلك عقب اجتماع عقدته، أول أمس الخميس، مع والي جهة الدار البيضاء الكبرى.

وأوضح بلاغ لولاية الدار البيضاء الكبرى، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الاجتماع جاء على إثر تصريح الوزير الأول، إدريس جطو، في مستهل اجتماع مجلس الحكومة، بخصوص الإضراب الذي يعرفه قطاع النقل، بعد عرض مشروع قانون السير على أنظار مجلس النواب.

وأضاف البلاغ ذاته أن الجانبين اتفقا خلال الاجتماع، الذي دعا إلى عقده والي الدار البيضاء بتفويض من الحكومة، على ضرورة إشراك لجنة التنسيق الوطنية للنقل في الحوار الذي تعتزم الحكومة إجراءه، وكذا منحها مهلة حتى يتسنى لها تقديم مختلف اقتراحاتها وملاحظاتها بخصوص مشروع القانون 05 -52 المتعلق بمدونة السير قبل مصادقة البرلمان عليه.

واتفق الجانبان على عدم اتخاذ أي قرار نهائي، يشرح البيان نفسه، قبل دراسة مقترحات لجنة التنسيق الوطنية للنقل، إضافة إلى الدعوة إلى عقد اجتماع بين ممثلي الحكومة ولجنة التنسيق الوطنية للنقل في مقر الولاية داخل أجل لا يتعدى 15 يوما.

يشار إلى أن مهنيي النقل عبر الطرق وداخل الميناء، خاضوا إضرابا عن العمل منذ حوالي 15 يوما، احتجاجا على ما تضمنته مدونة السير الجديدة من مقتضيات قانونية وزجرية، اعتبرها السائقون بـ"أنها مستوردة، وليست على مقاس المغاربة".

وقرروا خوض إضراب ثان، استمر أزيد من 48 ساعة ابتداء من يوم الثلاثاء المنصرم، بهدف حمل وزارة التجهيز والنقل على الاستجابة إلى مطالبهم، وسحب مشروع مدونة السير، واستدعاء المهنيين للإدلاء بمقترحاتهم حولها.

وعبر مهنيو النقل، خلال إضرابهم، عن تخوفهم من الغرامات المالية "المرتفعة" والعقوبات الزجرية السالبة للحرية، وسحب رخص السياقة منهم .

وأوضح العاملون في القطاع أن مطالبهم "مشروعة"، ويتوخون من ورائها المحافظة على رخصة سياقتهم التي يعتبرونها" مورد عيشهم الوحيد للوفاء بمتطلبات وحاجيات أسرهم".

---