يدخل بداية من 20 أبريل الجاري، القانون رقم 49 99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة، حيز التنفيذ.

وصرح شوقي الجراري مدير الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن لـ "المغربية"، أن جميع الضيعات التي تمارس نشاط تربية الدواجن تعيش حاليا على إيقاع التأهيل في إطار الفترة الانتقالية، التي انطلقت بداية من 20 أبريل من السنة المنصرمة، مضيفا أن مهنيي القطاع يتباحثون حاليا مع وزير الفلاحة، السبل الكفيلة بمسايرة المربين الصغار ودعم مجهوداتهم للانخراط بدورهم في هذا المسار، وبالتالي تفادي إقصائهم .

وأضاف الجراري، أن المهنيين ينتظرون دائما صياغة عقد - برنامج خاص بالقطاع، مبرزا أنه جرت مراسلة الوزير الأول في الموضوع، وأردف المصدر مذكرا أن التأهيل المتوازن يقتضي تدخل الدولة لدعم تربية الدواجن، بغلاف 300 مليون درهم.

وبخصوص مقتضيات القانون الجديد، يذكر أنه بداية من 20 أبريل الجاري، سيمنع نقل الدواجن الحية بواسطة أقفاص خشبية كما هو متعارف عليه حاليا.

إذ يلزم القانون 49 - 99، استعمال صناديق بلاستيكية أو معدنية قابلة للتنظيف
كما يلزم أصحاب عربات نقل الدواجن بطلب رخصة جديدة من مديرية المصلحة البيطرية المحلية التابعة لوزارة الفلاحة.

وأفادت مصادر متطابقة، أن هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ منذ أبريل 2006، أعطى للفاعلين في هذا المجال الفترة اللازمة للاستعداد، "فالفترة الممتدة من أبريل الماضي إلى شهر أبريل الجاري، شكلت فترة انتقالية، وكانت كافية ليتكيف هؤلاء مع مقتضيات هذا القانون الجديد".

مبرزة أنه ينص على ضرورة تهييء وسائل نقل الطيور الداجنة والبيض بشكل يتلاءم وهذا النوع من النشاط، وأن تغسل وتطهر بشكل منتظم، كما يجب أن تنقل الطيور الداجنة الحية في أقفاص مصنوعة من مواد قابلة للغسل والتطهير.

وبعد كل استعمال ، يجب أن تغسل بعناية الوسائل والمعدات المخصصة لنقل الطيور الحية والبيض، وأن تطهر بعد ذلك بمواد معترف بفعاليتها رسميا من لدن الإدارة"
وأكد هؤلاء أن دخول القانون الجديد في موعده المحدد أمر لامفر منه"،مادام فيه مصلحة جميع المتدخلين في القطاع.

وأن الإجراءات الوقائية التي يتضمنها والتي تشكل ضمانة للجودة للسلامة بالنسبة الى المستهلكين ستنعكس بشكل إيجابي على القطاع، وعلى تنافسيته.

وأبرز أنه وإن كان القانون صحيا، أي يتعلق بالوقاية الصحية لتربية الدواجن، إلا أنه يتضمن مجموعة من المقتضيات تخص أصحاب الضيعات والمحاضن والمجازر الصناعية."إذ يلزم كذلك، الكسابة بإنجاز إصلاحات تخص البناء و»التسقيف« داخل ضيعات الإنتاج لتوفير الشروط الصحية لتربية الدواجن".

ولضمان تطبيق جيد للمقتضيات، أفادت المصادر »المغربية« أن مديرية تربية المواشي نظمت حملات توعوية داخل أوساط الكسابة.

موضحا أن كل من أخل أو لم يلتزم ببنود القانون سيتعرض لعقوبات حددت في غرامات مالية، وزجرية.

ويشار إلى أن صناعة الدواجن توظف 66 ألف عامل بشكل مباشر ونحو 170 ألفا آخرين بشكل غير مباشر.

ويبلغ متوسط حجم أعمالها 12.8 مليار درهم ، وارتفع إنتاج الدواجن إلى 26 ألف طن في غشت الماضي من 25700 طن في غشت 2005 .

وتبلغ حصة الفرد من استهلاك لحوم الدواجن في المغرب 12 كيلوغراما سنويا.

---