قال نبيل بن عبد الله، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية في إجابته على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحافية عقدها أمس بالرباط، إن الحكومة لا تنوي سحب مشروع مدونة السير على الطرق.

بل تعتبره ضروريا نظرا لما تشهده الطرق ببلادنا من آفات يومية تودي بحياة عشرات المواطنين; زيادة على عدد كبير من الجرحى و المعطوبين.

وأضاف بنعبد الله; الذي كان يتحدث في أعقاب مجلس الحكومة أن هذا القانون هو جد إيجابي في مضامينه وفي مقاصده و أهدافه; ليس فقط بالنسبة إلى المواطنين بل حتى بالنسبة إلى مهنيي القطاع.

وأكد بنعبد الله عزم الحكومة على مواصلة الحوار مع مهنيي قطاع النقل من اجل التوصل إلى حل متفق عليه من جميع الأطراف، يأخد بعين الاعتبار سلامة المواطنين ويصون حقوق المهنيين.

وأفاد أنه لحد الآن لم يتم التوصل إلى حل، ولهدا توقع أن يستمر الإضراب العام الذي تشنه فعاليات النقل في مختلف أنحاء البلاد ضد مشروع مدونة السير على الطرق، مضيفا أن الحكومة على أتم استعداد للجلوس إلى طاولة الحوار لوعيها بما يسببه الإضراب من مشاكل يومية للمواطنين ومن خسائر للاقتصاد الوطني.

وأشار أن الوزير الأول أكد في اجتماع مجلس الحكومة أن الهدف من وراء تقديم مشروع القانون الجديد هو تنظيم قطاع السير الطرقي وحماية المواطنين، معربا في الوقت نفسه عن تفهم الحكومة لتخوف أرباب وسائقي سيارات الأجرة و سائقي الشاحنات والحافلات ومهنيي نقل المسافرين والبضائع من تطبيق بعض بنود هذا المشروع.

وأضاف بأن الوزير الأول عبر عن استعداد الحكومة الكامل لمواصلة الحوار محليا و مركزيا للخروج بنص متزن متكامل ومتوافق عليه.

وأشار نبيل بن عبد الله إلى أن مجلس الحكومة استمع إلى عرض موجز لوزير التجهيز والنقل أكد فيه أن الحوار الجاري مع مهنيي قطاع النقل الطرقي مستمر في جو تطبعه المسؤولية و الحرص على التوصل إلى حوار بناء.

وأضاف أن المجلس استمع أيضا إلى عرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تطرق فيه لمضمون الاتفاقيات التي تم توقيعها مع عدد من القطاعات الحكومية وغير الحكومية من اجل الارتقاء بالوضعية المادية للمساجد.

كما قدم وزير التشغيل والتكوين المهني تقريرا حول المؤتمر الرابع والثلاثين لمنظمة العمل العربية المنعقد بمصر.

وبعد ذلك تدارس و صادق المجلس على مشروع قانون يغير ويتمم بمقتضاه ظهير 9 رمضان 1331 المتعلق بتحفيظ العقارات وعلى اتفاق للتعاون مع حكومة البرازيل في مجال السياحة.

---