أكد الوزير الأول ادريس جطو أن الهدف من تقديم مشروع قانون السير يتمثل في تنظيم قطاع السير الطرقي في البلاد وحماية سلامة المواطنين , ولم يكن أبدا المس بمصالح المهنيين .

وأوضح جطو في مستهل اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس أن باب الحوار حول مشروع مدونة السير ""سيبقى مفتوحا محليا ومركزيا للخروج بمشروع قانون متزن ومتكامل ومتوافق عليه يحمي من جهة المواطنين من آفة حوادث السير ويضمن من جهة مصالح المهنيين"".

وأكد جطو أن تخوفات واقتراحات المهنيين تم تسجيلها وستؤخذ بعين الاعتبار ""خصوصا ما يهم مستوى العقوبات التي يعتبرونها قاسية"".

وبعدما سجل أن أرباب وسائقي سيارت الأجرة وسائقي الشاحنات والحافلات ومهني نقل المسافرين والبضائع "" متخوفون من تطبيق بعض بنود هذا المشروع "" ذكر بأن حوادث السير تخلف مصرع10 مواطنين يوميا وإصابة120 آخرين بجروح .

وأشار الوزير الأول إلى "" أن مهنيي النقل يعيشون ظروفا صعبة تستدعي الوقوف الى جانبهم لايجاد حلول مناسبة لمطالبهم الرامية الى تحسين ظروف العمل والاستفادة من حماية اجتماعية وصحية ومن التأمين والتقاعد المناسبين وتسهيل الولوج الى القروض والدعم الحكومي لتجديد سياراتهم وشاحناتهم والاستفادة من السياسة الحكومية للسكن"".

وأعرب جطو في هذا السياق عن استعداد الحكومة لفتح كل هذه الملفات عبر حوار بناء ومتواصل.

---