قال الطيب الفاسي الفهري، الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، أول أمس الثلاثاء، إن توقيع المغرب على الاتفاقية الدولية حول الحماية من الاختفاء القسري، يعزز دولة الحق والقانون في المملكة.

ويندرج ضمن الرؤية الشاملة والمنسجمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال النهوض بحقوق الانسان.

وقال الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب حفل التوقيع، الذي جرى بمقر وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية "إن المغرب فخور اليوم بالتوقيع على هذه الاتفاقية بالنظر إلى أن المملكة انخرطت في هذا الملف، وأنها كانت من بين البلدان التي تجندت من أجل أن يتوفر المنتظم الدولي على آلية قانونية عملية ملزمة لتفادي وقوع مثل هذه الأعمال أو تبريرها".

وأضاف "إن هذا الأمر يتماشى تماما مع توجهات العمل الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الداخل، والذي يجد له امتدادا في الفضاء الدولي"، مشيرا إلى أن الأعمال التي قام بها جلالته في هذا المجال في إطار الحوار والتشاور والنقاش، تبرز أن المغرب يتطور على مستوى تعزيز دولة الحق والقانون".

واعتبر الوزير أن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز العمل الذي قامت به المملكة على المدى الطويل وتؤكد بالتالي تشبثها الثابت باحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

---