ينظم الصندوق المهني المغربي للتقاعد، بتعاون مع فيدرالية غرف الصناعة والصناعة والخدمات، أياما إعلامية حول التقاعد

ومن المقرر أن تبدأ "قافلة التقاعد" في الرباط يوم فاتح فبراير المقبل، وبعدها تزور فاس يوم 6 من الشهر نفسه، ثم مكناس ووجدة وطنجة ومراكش وأكادير وسطات والمحمدية والجديدة، على أن تنتهي في الدار البيضاء في 4 أبريل المقبل

وقال خالد الشدادي، المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد، في لقاء مع الصحافة يوم الخميس المنصرم في الدار البيضاء، إن الهدف الأساسي من التظاهرة هو تحسيس المقاولات بأهمية التقاعد التكميلي، والخدمات التي يقدمها الصندوق لفائدة المنخرطين

وأوضح أن المغرب الذي أدرج السياسة التنموية ضمن الأولويات في البرامج والمخططات، تبقى نسبة 78 في المائة من العاملين غير مستفيدين من أي تغطية للتقاعد، وهم معرضون للعوز في أواخر أيامهم

ولفت الشدادي الانتباه إلى ضعف المنخرطين في التقاعد التكميلي، إذ أن 15 في المائة من أصل مليون و600 ألف أجير يستفيدون حاليا من التقاعد الأساسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منخرطون

وأوضح أنه بدون الانخراط في التقاعد التكميلي يتعرض المتقاعدون المستفيدون من التقاعد الأساسي لـ »انحدار خطير خاصة إذا كان آخر أجر تقاضاه الأجير قبل إحالته على المعاش يفوق السقف المحدد من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

واستطرد الشدادي قائلا إن الفترة الأخيرة تميزت ببروز وعي حقيقي بخطورة الوضع، من جانب مختلف المهتمين، في الوقت الذي تنكب الحكومة والفرقاء الاجتماعيون على إصلاح منظومة التقاعد

ويتوقع الصندوق المغربي للتقاعد أن تنخرط 600 مقاولة خلال السنة المقبلة
وحسب المدير العام سجلت المؤسسة تحسنا ملحوظا في وضعها المالي، وبلغت نسبة النمو 50 في المائة خلال السنة الماضية، وكانت 2005 سجلت انخراط 60 مقاولة جديدة، لتصبح الشركات المنخرطة في السنة ذاتها 3879 شركة، أي ما يفوق 404159 مشتركا نشيطا وذوي حقوق، و100251 متقاعدا

وارتفع المبلغ الإجمالي لمجموع المساهمات التي تسلمها المؤسسة إلى 2837.2 مليون درهم، بينما وصل مجموع المساهمات المسددة إلى 2034.8 مليون درهم
ويذكر أن لجنة وطنية يرأسها الوزير الأول، وأخرى تقنية بهدف تبني نظام للتقاعد لفائدة كافة مجموعات المنخرطين، تبحثان منذ سنتين مختلف السيناريوهات الممكن تطبيقها مستقبلا

ويهم السيناريو الأول الإصلاح المعياري، من خلال الحفاظ على التنظيم المؤسساتي الحالي لثلاثة أنظمة الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وتسوية الوضعية المؤسساتية للصندوق المهني المغربي للتقاعد، عبر تعديل معايير الأنظمة سن الإحالة على التقاعد ومعدل التقاعد
أما السيناريو الثاني فيهم إرساء تنظيم مؤسساتي ثنائي من خلال إحداث قطب عمومي، مكون من نظامي الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وآخر خاص يشمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، في حين يهدف السيناريو الثالث وضع نظام مندمج للتقاعد، على المدى البعيد

---