أجلت الغرفة الابتدائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الجمعة، النظر في ملف "مشروع الحسن الثاني"،

الذي يعتبر ثاني ملفات الفساد المالي الكبرى في العاصمة الاقتصادية، إلى غاية التاسع من شهر مارس المقبل، لتغيب المتهم عبد الرزاق أفيلال عن الحضور

كما جاء التأجيل أيضا لإحضار بعض الشهود واستكمال البحث التكميلي مع المتهمين اللذين اعتبرا في حالة فرار، وهما المقاولان خديجة كديدة وشقيقها رحال كديدة، إذ مثلا أمام القاضي في جلسة سابقة، ليخبراه بأنهما لم يتوصلا بالاستدعاء للحضور

ويتابع في هذا الملف، الذي أصبح يعرف بملف »أفيلال ومن معه«، 22 مسؤولا سابقا للشأن العام في جماعة عين السبع، في حالة سراح مؤقت، بتهم المساهمة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في استغلال النفوذ

وكما كان متوقعا، غاب المتهم الأول في هذا الملف، البرلماني عبد الرزاق أفيلال عن الحضور، بسبب المرض، حسب ما أكدته مصادر مقربة من الملف

وعرفت الجلسة، التي لم تدم سوى بضع دقائق، استدعاء المتهمين والشهود والدفاع، قبل أن ترفع إلى التاريخ المذكور ليتمكن الجميع من الحضور، بمن فيهم ثلاثة من المسؤولين بالوكالة الحضرية، لأنهم كانوا من صادقوا على الاستثناءات التي أضيفت على ورش مشروع الحسن الثاني، وكانت محل متابعة للمتهمين، إضافة إلى المتهمين بوجمعة اليوسفي ولحسن حيروف الموجودين في حالة اعتقال لإدانتهما في قضية السليماني ومن معه، واستدعاء الشهود المتخلفين عن الحضور

وكانت الهيئة، رفضت، في جلسة سابقة، ملتمسات الدفاع المطالبة برفع المراقبة القضائية، والمنع من مغادرة التراب الوطني في حق ثلاثة متهمين وهم عبد العالي جسوس ويوسف البلغيثي وعبد العالي المحفوظي، بسبب أعمالهم ومصالحهم في الخارج

وتفجر هذا الملف بعد التصريحات التي أدلى بها المتهم لحسن حيروف، الرئيس السابق لجماعة عين السبع، أثناء الاستماع إليه في ملف السليماني ومن معه، أكد فيها أن مشروع الحسن الثاني شابته خروقات عديدة، وهي التصريحات نفسها التي أدلى بها عبد الرزاق أفيلال، عندما استمع إليه كشاهد في الملف نفسه

---