أصدر المجلس الأعلى بالرباط، أول أمس الأربعاء، قرارا يقضي بإعادة محاكمة كل من حسن الكتاني ومحمد عبد الوهاب الرفيقي، الملقب بـ "أبي حفص".

من قبل استئنافية الدار البيضاء، التي أدانتهما من قبل بعقوبة حبسية نافذة مدتها 20 و30 سنة، إثر الاعتداءات الإرهابية، التي شهدتها الدار البيضاء في 16 ماي 2003.

ووصف مصطفى الرميد، دفاع المتهمين، القرار بـ "العادل والمنصف" مبرزا أن"الأمور عادت إلى نصابها من جديد، وأعطت الفرصة لهما ليحاكما محاكمة عادلة".

وأكد الرميد، المحامي بهيئة الدار البيضاء، في تصريح لـ »المغربية«، أن "هذا الإجراء يكرس الاتجاه نحو تكسير الحواجز عن الأحكام، التي لم يكن لها أي أساس قانوني"، متمنيا أن "تتيح المحاكمة فتح النقاش من جديد حول بعض الملفات المماثلة، بعيدا عن أي مؤثرات".

وذكر دفاع المتهمين أن »القرار ليس الأول من نوعه«، مضيفا أن "هذه الخطوة تعد مؤشرا آخر ينضاف إلى باقي مؤشرات سياسة الإنصاف، التي سلكت في بعض ملفات السلفية الجهادية".

وكانت استئنافية الدار البيضاء قضت، في 26 شتنبر 2003، بحبس الظنينين بتهم "تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في جناية المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق ارتكاب اعتداءات الغرض منها التخريب والتقتيل".

وحوكم الكتاني والرفيقي، اللذان يعتبران من منظري جماعة السلفية الجهادية والمعتقلان حاليا بالسجن المحلي بسلا، قبل بدء سريان مقتضيات المسطرة الجنائية الجديدة المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب بتاريخ 28 ماي 2003 .

وجاء اعتقال الكتاني بعدما ورد اسمه على لسان عدد من المتهمين ضمن مجموعة »أمير الدم« يوسف فكري، أثناء التحقيق معهم، لتجري مباشرة الاستماع إلى أقواله، قبل أن توجه إليه، في يوليوز 2003، تهمة التحريض على أعمال العنف، وبالتحديد اعتداءات 16 ماي الإرهابية.

أما "أبو حفص" فاعتقل، في السنة نفسها، بفاس في حملة شملت أبرز الزعماء الموجهين لجماعات السلفية الجهادية، بعد أن قادت تحقيقات أمنية إلى أن مدبري الاعتداءات رسموا للمدينة والمناطق المحيطة بها دورا في إعداد أعمال عنف والتخطيط لها.

---