أطلع الوزير الأول ادريس جطو الحكومة, خلال اجتماعها الخميس, على قرار المجلس الدستوري الذي أعلن فيه أن بعض مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والتي تشترط لمشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة, الحصول على3 في المائة من الأصوات المعبر عنها

وأعلن المجلس الدستوري في هذا القرار أيضا, مطابقة باقي أحكام القانون التنظيمي للدستور, وخاصة المواد78 و79 و84 المكررة المتعلقة بعتبة6 في المائة المطلوبة من الأحزاب السياسية لدخول البرلمان.

وأوضح السيد ادريس جطو أن الحكومة ستسهر على تفعيل قرار المجلس الذي ""يشكل دعامة جديدة في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات"".

وحرص الوزير الأول على التأكيد على أن الحكومة ستلتزم بهذا القرار في تطبيق مقتضيات الفصل81 من الدستور الذي ينص على أنه ""لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن؛ وتلزم كل السلطات العمومية وجميع الجهات الإدارية والقضائية"".

وأضاف السيد ادريس جطو أن الحكومة عازمة أيضا على مواصلة التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة, في جو من الهدوء, وقررت أن تجعل منها احتفالا بالديمقراطية, تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح الوزير الأول أن إعلان المجلس عن قابلية فصل الأحكام الملغاة وتلك التي أعلن عن مطابقتها للدستور, يمكن من إصدار القانون دون العودة أمام البرلمان.

---