حددت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، 23 فبراير المقبل، موعدا للإعلان عن إحداث مرصد وطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات،

التي من المقرر إجراؤها خلال السنة الجارية

وسيضطلع المرصد، حسب مصدر مسؤول في الهيئة، بـ »مراقبة تحركات جميع المرشحين والمؤسسات العمومية، التي ستسخر وسائلها المادية والمعنوية لمساندة مرشح دون آخر، مضيفا أن عملية الرصد لن تقتصر فقط على المال العام، بل ستهم حتى الأموال الخاصة التي سيضعها البعض رهن إشارة كل من يساعد في الوصول إلى البرلمان بطرق غير مشروعة

وأكد المصدر ذاته، في تصريح لـ "المغربية"، أن أبواب المرصد، الذي سيكون بمثابة »بنك للمعلومات«، ستكون مفتوحة في وجه العموم لتقديم شكايات حول الخرقات المحتمل تسجيلها في بعض المناطق، مشيرا إلى أن دوره لن يقتصر فقط على المراقبة، بل سيكون فاعلا في تخليق الاستحقاقات المقبلة«

وينتظر أن يعقب الإعلان عن هذا المرصد، يوضح المسؤول نفسه، تنظيم دورتين تكوينيتين، الأولى بالمناطق الشمالية والثانية بالأقاليم الجنوبية، لمناقشة صيغ وأشكال رصد تجاوزات المساهمين في إفساد نزاهة الانتخابات المقبلة، وزاد قائلا »إن المصادقة على قانون تبييض الأموال سيساعدنا كثيرا على التحرك

وتأتي هذه الخطوة بعد فتح متابعات في حق مستشارين متورطين في إفساد انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، التي جرت في 8 شتنبر الماضي، وأسفرت عن إصدار أحكام في حق مجموعة منهم

وكان شكيب بنموسى، وزير الداخلية، أكد أن مشاريع النصوص الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية تتطلع إلى إقرار نظام انتخابي نيابي يساعد على تحقيق ما يتوخاه الجميع بخصوص تأهيل وتجميع الحقل السياسي الوطني، بهدف إفراز مشهد تمثيلي واضح ذي أغلبية برلمانية منسجمة في برامجها وقطبيتها ومعارضة بناءة، مع توفير المناخ الملائم لتنظيم الانتخابات المقبلة في جو مطبوع بالمسؤولية والجدية لتخليق المسلسل الانتخابي وإحاطته بالمصداقية وتوفير ظروف المشاركة الفاعلة لمختلف مكونات المجتمع المغربي في سائر جهات المملكة

دعا المسؤول الحكومي إلى توفير كل الضمانات لإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، وتأمين شروط المنافسة الشريفة بالتزام الحياد الإيجابي في مختلف مراحل العملية الانتخابية والتصدي لكل الخروقات

وأكد بنموسى، أثناء عرضه أخيرا لثلاثة مشاريع قوانين انتخابية يتعلق الأول بمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، والثاني بمدونة الانتخابات والثالث بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، أن الانتخابات المقبلة تتطلب من مختلف الفاعلين المعنيين بالعملية الانتخابية جعل مصلحة الوطن والمواطنين هي العليا والترفع عن الحسابات الشخصية والحزبية

---