أعلن عبد الوحيد خوجة، الكاتب العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني، أنه تقرر الرفع من قيمة كافة المعاشات »معاشات الشيخوخة، والزمانة،

ومعاشات المتوفى عنهم، بنسبة 4 في المائة، وتخفيض نسبة اشتراك التعويضات العائلية من 6,5 في المائة إلى 6 في المائة، ابتداء من يناير

كما تقرر، خلال اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تمديد التغطية الصحية لكافة المتقاعدين الذين يتجاوز أو يعادل مقدار معاشهم 500 درهم، والرفع من نسبة التضامن برسم التأمين الإجباري عن المرض من1 في المائة إلى 1,5 في المائة من الأجر الشهري الخام، علما أن الحد الأدنى الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعادل 500 درهم

مؤكدا أنه سيستفيد من هذا الإجراء 450 ألف مستفيد جديد
وأفاد خوجة، في تصريح لـ "المغربية"، أن الزيادة في معاشات المستفيدين »تدخل في إطار تفعيل ميثاق أكادير الموقع في يناير 2005 بحضور صاحب الجلالة، وكافة الأطراف المعنية والفرقاء والمتدخلين

وقال إن المجلس الإداري صادق في دورته العادية، على برنامج عمل وميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2007 بالنسبة إلى نظام الضمان الاجتماعي، وكذا نظام التأمين الإجباري عن المرض

ولتحسين شروط الاكتتاب في التأمين الاختياري اتفق على تطبيق ذعائر لتأخير أداء الاشتراكات مع الإعفاء الاستثنائي من هذه الذعائر بالنسبة إلى الأداءات الخارجة عن الآجال السابقة لتاريخ إصدار هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

وأشار إلى اختتام دورة يوليوز التي بقيت مفتوحة، موضحا أن كل هذه الاجتماعات مرت في جو من الشفافية وتبادل الآراء، مما يجسد نجاح مخطط إعادة هيكلته الذي انطلق سنة 2002

وخلص عبد الوحيد خوجة إلى أن قرار الزيادة، الذي يهم 320 ألف مستفيد، سيترجم بإصدار مرسوم من قبل وزيري التشغيل والمالية

واستعرض سعيد احميدوش المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال اجتماع المجلس الإداري يوم 19 يناير، حصيلة سنة 2006 بالنسبة إلى نظام الضمان الاجتماعي ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وكذا برنامج العمل والميزانية المقترحة برسم سنة 2007 بالنسبة إلى النظامين

ويشار إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سجل، سنة 2006، ارتفاعا ملحوظا في عدد المشغلين المنخرطين بنسبة 14 في المائة والإجراء النشطين بـ 21 في المائة، وكذلك الشأن بالنسبة إلى كتلة الأجور المصرح بها، والتي ارتفعت نسبتها بـ 16 في المائة

كما لوحظ تسجيل زيادة بـ 5 في المائة بالنسبة إلى المتقاعدين، مقابل 9 في المائة من الأجراء الجدد المسجلين بالصندوق، مع انخفاض بنسبة 4 في المائة للأجراء المسجلين، الذين لم يصرح بأجورهم خلال سنة 2006

---