أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد نبيل بنعبد الله أن مجلس الحكومة صادق أمس الخميس على مشروع القانون المعدل لظهير6 شتنبر1958 بسن قانون الجنسية المغربية.

وذكر بنعبد الله في تصريح صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا القانون يهدف إلى الرقي بالوضع القانوني للمرأة وتعزيز المساواة خاصة عبر تمكين المرأة المغربية من منح جنسيتها لأبنائها من أجنبي.

وأضاف الوزير أن هذا التعديل الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية, يشكل استجابة لمطلب قوي للحركة السياسية والحقوقية والنسائية في البلاد.

وينص الإصلاح الجديد لقانون الجنسية الذي يغير ويتمم قانون الجنسية المغربية على الخصوص على تمكين الأم المغربية من منح جنسيتها المغربية لأبنائها من أب أجنبي, شريطة أن يكون الزواج قد تم وفقا للتدابير القانونية التي تتضمنها مدونة الأسرة التي تؤكد, بالنسبة للمغربية المسلمة, على أن يكون الزوج معتنقا للدين الاسلامي, ويخضع المغربيات من ديانة يهودية لتدابير قانون الاحوال الشخصية المغربية العبرية.

---