علم لدى مصدر قضائي أن الغرفة الجنائية الأولى بالمجلس الأعلى بالرباط قررت اليوم الاثنين الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع في قضية عبد العزيز العفورة العامل السابق لعمالة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء يوم15 يناير الجاري.

وحسب المصدر ذاته لم يتم استنطاق المتهم الذي مثل اليوم أمام الهيئة في جلسة مغلقة بسبب حالته الصحية التي لم تسمح له بالإجابة عن أسئلة كل من الهيئة والنيابة العامة والدفاع.

وقد أحيل ملف عبد العزيز العفورة بعد تمتيعه بالامتياز القضائي على المجلس الأعلى بعد إعلان هذا الأخير في يناير2006 أنه صاحب الاختصاص في النظر في هذه النازلة.

ويتابع المتهم العفورة الذي يوجد في حالة اعتقال احتياطي من أجل تهم " استغلال النفوذ والمساهمة والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها وتزوير أوراق تجارية وبنكية والارتشاء ".

وسبق أن أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في شهر أبريل الماضي وهي تنظر في قضية عبد المغيث السليماني الرئيس السابق للمجموعة الحضرية للدار البيضاء أحكاما تراوحت ما بين البراءة وعشر سنوات سجنا نافذا في حق 17 متهما .

وكانت الغرفة الجنائية قد قضت بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي عبد المغيث السليماني مع أدائه غرامة مالية قدرها50 ألف درهم مع مصادرة الأملاك والأموال المحصل عليها من المشروع السكني " أولاد زيان الفوارات " لفائدة الدولة.

وتوبع هؤلاء من أجل تهم "تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها وتزوير أوراق تجارية وبنكية والارتشاء واستغلال النفوذ والمساهمة والمشاركة "كل حسب ما نسب إليه.

وقد تم اعتقال المتهمين في شهر فبراير من سنة2004 بناء على شكاية تقدم بها المستثمر السويسري جون لوفاط في غشت من سنة2003 ضد عبد المغيث السليماني مفادها "ارتكاب تجاوزات مالية واختلاسات في إنجاز المشروعين السكنيين " أولاد زيان" و"الفوارات ".

---