صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 32 / 06.

يتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون الصادر في 28 يوليوز2006 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 46 .02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، كما وافق عليه مجلس المستشارين، ويهدف مشروع القانون، الذي صادقت عليه اللجنة خلال اجتماعها الذي حضره فتح الله ولعلو، وزير المالية والخوصصة، ورشيد الطالبي العلمي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، إلى تمديد مدة احتكار استيراد التبغ إلى غاية 2010 .

وتتمثل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا المشروع في المحافظة على دخل الفلاحين، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على صحة المواطنين، من خلال تفادي انخفاض أثمان التبغ
من جهة أخرى، تدارست اللجنة مشروعي قانون يتعلقان بالتصاريح الإحصائية لإعداد معطيات عن المبادلات الخارجية وميزان الأداءات، والوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب، وبالبريد والمواصلات.

وهكذا، قام فتح الله ولعلو، وزير المالية والخوصصة، بتقديم مواد وفصول مشروع القانون المتعلق بالتصاريح الإحصائية لأجل إعداد معطيات عن المبادلات الخارجية وميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب، كما وافق عليه مجلس المستشارين
وفي معرض رده على تساؤلات النواب، قال الوزير إن هذا المشروع يرمي على الخصوص إلى تدعيم الدور الإحصائي لمكتب الصرف، وتنظيم التزامات الأشخاص الملزمين بالتصريح الإحصائي، وكذا التزامات مكتب الصرف في ما يخص نشر الإحصائيات، كما يخضع هذه المؤسسة إلى مقتضيات تضمن حماية المعطيات الفردية.

وبخصوص مشروع قانون المتعلق بالبريد والمواصلات، أوضح رشيد الطالبي العلمي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، في ورقة تقديمية للمشروع، أنه يهدف إلى تغيير وتتميم المادة 29 من مشروع القانون، في ما يخص اختصاصات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وذلك لضمان التناسق والانسجام مشروع القانون رقم 53
05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، المعروض حاليا أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وأبرز أنه بموجب مشروع القانون، ستسند للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، المهام التي ينص عليها مشروع القانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والتي تهم إحداث سلطة وطنية للاعتماد ومراقبة المصادقة على التوقيع ، واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل هذا النظام، بالإضافة إلى القيام لحساب الدولة باعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ومراقبة نشطاتهم.

---