تكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتحمل قبلي لمصاريف علاج ثلاثة منخرطين تستدعي حالتهم التنقل إلى الخارج .

وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها بعد انطلاق العمل بالتأمين الصحي الإجباري، تهم الحالات التي لا يتوفر علاجها بالمغرب.

وقال حسن عبد المالكي، مدير مديرية التأمين الصحي الإجباري بالصندوق، أن الأمر يدخل في إطار تقديم خدمات أفضل وأوسع للمنخرطين.

وأوضح أن الصندوق تكلف حتى الآن بثلاث حالات، تتعلق واحدة منها بعلاج سرطان في العين، وأخرى تهم عملية في القلب، والثالثة تكلف حوالي 3 ملايين درهم، وهي لطفل يحتاج إلى زرع للنخاع العظمي.

ويحدد الحالات التي يتكلف بها الصندوق شهادة طبية للمعني بالأمر تثبت إما استعجالية أو عدم توفر إمكانية العلاج في المغرب، وهي شهادة يجري التصديق عليها من قبل وزارة الصحة، قبل أن تحال على الصندوق ليبت فيها بعد إعادة فحص يقوم به أطباء تابعين لهذه المؤسسة.

هذا ويعمل الصندوق على مقارنة تكاليف العلاج بين الدول التي توفر العلاج المطلوب حتى يقوم بتغطية كل المصاريف"أي بنسبة مائة في المائة، لأننا نعلم أن هذه التكاليف غالبا ما تكون باهضة، وبالتالي ليس من المعقول أن نطلب من المعني بالأمر تسديد نسبة 30 في المائة المعتادة".

واعتبر عبد المالكي أن مديرية التأمين الإجباري الصحي تقوم بعمل جبار من حيث التسريع بوتيرة الملفات و تجهيزها في آجال قريبة، موضحا أنها تتكلف أيضا في الحالات الاستعجالية، بالاتصالات الضرورية مع الجهات المعالجة في الخارج لتحديد الموعد في أقرب الآجال.

ويتدارس الصندوق ثلاث حالات أخرى في إطار ملفات تحمل المصاريف القبلية للعلاج في الخارج.

يذكر أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمكن من منح تعويضات المستفيدين ومن منح أول تحمل قبلي لمصاريف العلاج، ابتداء من فاتح مارس 2006، أي بعد ستة أشهر بالضبط من انطلاق الاشتراكات في فاتح شتنبر، كما ينص على ذلك القانون.

وبهذا يكون الصندوق كسب الرهان بتعويضه لحوالي 65 ألف ملف، منها أزيد من 7000 ملف للتحمل القبلي.

"لقد استطعنا أن نرفع التحدي بمنح التعويضات في آجال معقولة، إذ بلغنا أجلا متوسطا من 21 يوما بذل ثلاثة أشهر التي يحددها قانون التغطية الإجبارية الصحية« يقول حسن عبد المالكي، مؤكدا على أن مديريته تجاوزت كل العقبات التي تكون قد طرحت عند الانطلاقة، مثل التوافق على التعرفة المرجعية الوطنية التي جرى التوقيع عليها في 29 يوليوز الأخير، بعد أن رفضها الأطباء من قبل.

وتواصل المديرية الحملات التحسيسية بأهمية هذا المنتوج الجديد الذي يجب تقريبه من المواطن، والتحسيس بامتيازاته على مستوى تحسين العلاج، والولوج إلى التداوي بشكل أكثر مرونة.

كما يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحملات تحسيس وتكوين لأطر ومستخدمي كل وكالات الصندوق، كما يخوض سياسة توسيع والزيادة في عدد الوكالات، الذي انتقل من 56 إلى 60 وكالة ويطمح إلى فتح وكالات جديدة تكون قريبة من المنخرطين.

وتهم المرحلة المقبلة في تطبيق التأمين الصحي الإجباري توقيع الاتفاقية مع أخصائيي القلب، و تناقش المديرية إمكانية التوقيع على اتفاقيات مع كل من مستشفى الشيخ زايد، والمستشفى العسكري بالرباط، ومختلف مراكز الاستشفاء الجامعية، كما يتضمن مخطط عمل الصندوق برسم سنة 2007، توقيع اتفاقيات مع مستشفيات متخصصة في أوروبا لتسهيل عمليات تحمل المصاريف القبلية للعلاج.

---