قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، محمد بن عيسى، إن الوزارة اعتمدت خطة عمل وبرنامجا لتأهيل المراكز القنصلية، يمتد على مدى خمس سنوات (2005 -2010)

وأوضح بن عيسى أخيرا، في رد على سؤال شفوي بمجلس النواب، حول »تدابير تقويم خدمات قنصلياتنا بالخارج« لفريق العدالة والتنمية، أن الوزارة بلورت استراتيجية تروم إعطاء ديناميكية جديدة للعمل القنصلي، عبر تبسيط المناهج وتحسين مستوى الخدمات الإدارية.

واستعرض الوزير مختلف التدابير التي جرى اتخاذها بغية تحسين الخدمات القنصلية، وخلق التوازن بين مختلف المراكز القنصلية، وتهم أساسا فتح أربعة مراكز قنصلية جديدة في باليرمو (إيطاليا- وأوتريخت -هولندا- وأورليون -فرنسا- وبنغازي -ليبيا)، ومراجعة التقطيع الترابي في كل من فرنسا وهولندا وإيطاليا وليبيا، فيما جرت برمجة التقطيع القنصلي في إسبانيا برسم سنة 2008 .

كما تهم هذه التدابير، يضيف بن عيسى، استنفار جميع المراكز القنصلية لمواجهة الطلبات المتزايدة لأفراد الجالية، وإصدار دليل قنصلي بموقع الوزارة على الانترنيت، وتدعيم المراكز القنصلية بالكمية الكافية من جوازات السفر وسجلات الحالة المدنية، واستعمال البرنامج المعلوماتي الذي يربط الوزارة و48 مركزا قنصليا و87 مصلحة قنصلية بالسفارات.

وفي رده على سؤال شفوي للفريق الاشتراكي حول "مصادقة بلادنا على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية"، تطرق بن عيسى إلى الإكراهات التي تشكل عائقا أمام مصادقة المغرب على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن مقتضيات ميثاق المحكمة الجنائية الدولية الموقع في 8 شتنبر 2000، تتعارض نصا وروحا مع مجموعة من المقتضيات القانونية والدستورية المغربية، خاصة في ما يتعلق بالحصانات، وإلزامية التعاون مع المحكمة والعفو ثم التقادم.

---