وصف محمد بوزوبع، وزير العدل، الاتهام الموجه لجهاز القضاء كونه يعاني من استفحال الرشوة، بأنه اتهام مبالغ فيه .

وقال الوزير ليس كل القضاة نزهاء، لكن لا ينبغي أن نظلم القضاء بتعميم اتهامه بالفساد والرشوة.

وأضاف"هناك قطاعات تعرف انتشارا أوسع للرشوة لكن لا تسلط عليها الأضواء بكثافة كما هو الشأن مع جهاز القضاء".

وأوضح بوزوبع الذي كان يتحدث عن إصلاح القضاء على هامش انعقاد جامعة حزب الاستقلال للدراسات والتكوين مساء الجمعة ببوزنيقة، أن الأغلبية المطلقة من القضاة منزهون من الفساد، ودعا إلى ضرورة وضع الثقة في جهاز القضاء.

ونفى وزير العدل أن يكون له أي تدخل أو تأثير في سير عملية القضاء، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالصحافة، مؤكدا أنه »لم يتدخل أحد في هذه القضايا، وأن القضاء قام بدوره بكيفية مستقلة« وأنه صارم في هذا المجال.

وأكد الوزير أن السلطة الوحيدة التي مازال يواجهها جهاز القضاء هي سلطة المال، مقرا بأن هناك صعوبات في مواجهة مافيات المال، وأن وزارة العدل تكون مستهدفة وهي تحارب سلطة المال.

وذكر محمد بوزوبع أن تخليق القضاء يعتبر من أهم مقومات برنامج وزارة العدل، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر خلال سنوات 2005-2003 مجموعة من العقوبات التأديبية في حق 66 قاضيا من أصل 91 محالا على المجلس، وأن العقوبات تراوحت ما بين الإنذار أو التوبيخ والعزل.

وأبرز الوزير أنه إلى جانب الدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى في ميدان التخليق، فقد جرى تفعيل التفتيش، سواء التفتيش المركزي أو التفتيش التسلسلي، وذلك بالنسبة للمحاكم والمصالح الإدارية وصناديق المحاكم.

وأشار إلى أنه جرى تفتيش 110 محاكمات منذ سنة 2003 تتوزع بين محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف ومحاكم إدارية ومحاكم تجارية ومحاكم استئناف تجارية.

وبالنسبة للتخليق على مستوى الموظفين، فقد جرى خلال الفترة 2005-2003 تأديب 101 موظف، وتراوحت العقوبة ما بين التنبيه والإقصاء، كما صدرت عقوبات تأديبية في حق 257 موظفا من إدارة السجون خلال سنتي 2004-2003 .

وأبرز محمد بوزوبع أنه في إطار جهود التخليق، عولجت الكثير من قضايا الاختصاص الاستثنائي للمحاكم أو ما يعرف بالامتياز القضائي، حيث صدرت خلال سنوات 2005-2003 وطبقا لهذه المسطرة 7 أحكام ضد رجال القضاء، و36 حكما ضد رجال السلطة، و33 حكما ضد ضباط الشرطة القضائية.

وخلال الفترة نفسها تحركت المتابعة في حق 13 نائبا برلمانيا وصدر 11 حكما ضد نواب برلمانيين، وقدم طلب واحد لرفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني، وفي السياق نفسه صدرت 11 متابعة ضد مستشارين برلمانيين وصدر 15 حكما ضد مستشارين برلمانيين، وقدم طلب واحد لرفع الحصانة البرلمانية عن مستشار برلماني.

---