دعا أعلى ممثل للسلطة القضائية في إسبانيا، المستشار العام للسلطة القضائية فرانسيسكو خوصيه فيرناندو، أمس الأول، في افتتاح لملتقى حول "الاستخبارات والتعاون الأمني والمساعدة القضائية الدولية"، ترأسه القاضي الإسباني غارسون بالتسار، إلى ضرورة "مراجعة القانون ال

وأعلن المسؤول القضائي الإسباني، أن القوانين الإدارية المرتبطة بالمهاجرين "المتجسدة أساسا في تراخيص الإقامة والعمل، وفي التجمع العائلي، أو الإجراءات الشخصية المرتبطة ببعض المهاجرين، بالإمكان أن يكون ضروريا إعادة التفكير فيها".

وتكمن الأسباب التي دعت المستشار خوصيه فيرناندو إلى دعوة الحكومة إلى إعادة التفكير في قانون الأجانب الإسباني، وخاصة ما تعلق منه بقانون التجمع العائلي، من أجل مسايرة المجموعات الدولية التي اتخذت مبادرات في هذا الاتجاه.

وقال فيرناندو في هذا السياق "إن عددا من المجموعات الدولية تستثمر طرقا جديدة من منظورات مختلفة تتعاطى بموجبها مع الاعتبارات التي تجعل الإرهاب يترعرع"، غير أنه في الوقت ذاته، عاد ليؤكد على ضرورة "تحسين طرق إنصاف بعض الحقوق الأساسية والجوهرية للأفراد، مثل بعض التجليات الخارجية لحرية التدين، مع أمن الآخرين".

واعتبر المستشار العام للسلطة القضائية الإسبانية في الملتقى ذاته، الذي حضره وزير الداخلية الإسباني خوصيه أنطونيو ألونصو "أن الإرهاب جريمة منظمة، يتعين التصرف حيالها بفاعلية وتنسيق، ومن خلال الحق والقانون".

وشدد أعلى ممثل للسلطة القضائية في إسبانيا كذلك على "أهمية التجربة القضائية، كخيار مهم في محاربة الإرهاب"، موضحا في الوقت نفسه "أن لا أحد يستطيع أن يستفيد من الديموقراطية من أجل الإضرار بالحقوق الأساسية للآخرين".

يذكر أن نظام الأجانب في إسبانيا من حيث القوانين المتعلقة بشروط الإقامة، تتفاوت في شدتها من مجموعات مهاجرة إلى أخرى فالأجانب من أصل أميركي لاتيني، شروط إقامتهم بإسبانيا ليست على الدرجة نفسها من التعقيد، التي توجد عليها شروط الإقامة بالنسبة لمهاجر إفريقي أو عربي أو آسيوي.

---