تتجمد كل مصالح المواطنين الإدارية بالجماعات المحلية، هذا الأسبوع لمدة يومين، والأسبوع الذي يليه لمدة ثلاثة أيام، بعد أن قررت النقابات الوطنية الثلاث لعمال وموظفي الجماعات المحلية، خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.

وتنظيم إضراب آخر لمدة 72 ساعة أيام 7 و8 و9 مارس المقبل، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام الولايات والعمالات والجماعات المحلية، يوم 7 مارس من الساعة 10 صباحا إلى 12 زوالا، احتجاجا على ما أسمته "الأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية المزرية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، والصمت المريب الذي يواجه به الملف المطلبي للشغيلة".

وأوضحت النقابات الثلاث، وهي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية /الاتحاد المغربي للشغل/، والنقابة الوطنية للجماعات المحلية /الكونفدرالية الديموقراطية للشغل/، والفدرالية الوطنية لموظفي وأطر الجماعات المحلية /الاتحاد العام للشغالين بالمغرب/، في بلاغ مشترك، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أن تصعيد وتيرة الاحتجاجات راجع إلى صد أبواب الحوار الاجتماعي في وجه الفرقاء الاجتماعيين، وانتهاك الحق في الحريات النقابية.

وقال محمد المرس الكاتب العام للنقابة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء "ك د ش"، إن أبواب الحوار أغلقت بين النقابات المعنية وبين وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الحوار، الذي كان مفتوحا في السابق، لم يفض إلى أي نتائج تذكر.

وأضاف المرس، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، أن من بين مطالب شغيلة الجماعات المحلية التي ما تزال تراوح مكانها، "التراجع عن إلغاء التعويض الخاص الممنوح لشغيلة الجماعات المحلية/ 270 درهما/، وإقرار الحريات النقابية وإرجاع المطرودين والموقوفين إلى عملهم، وتسوية ملفات حاملي الشهادات".

وأوضح محمد المرس، أن النقابات الثلاث عملت على مراسلة كل من الوزارة الأولى ووزارة الداخلية ومديرية الجماعات المحلية، من أجل فتح حوار جاد ومثمر لحل هذه الوضعية.
واسترسل قائلا "الكرة الآن في ملعب الحكومة، ولحد الآن لم نتلق منهم أي جواب، وفي حال إذا ما استمر الوضع هكذا، فإن النقابات تكون مضطرة لتصعيد وتيرة الاحتجاجات حتى انتزاع حقها".
وذكر المصدر ذاته أن بعض الجماعات في بعض المدن الكبرى، تعرف في أيام الإضراب اشتغال مصالح المداومة بها، خاصة في مجال النظافة، إذ تقوم شركات النظافة بإخراج شاحنتين إلى ثلاث للعمل أثناء يوم الإضراب.
ويطالب عمال الجماعات المحلية أيضا، حسب البلاغ المشترك، ب"تعميم التعويض عن الساعات الإضافية والتعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، وإعادة النظر في القوانين المجحفة في حق فئات التقنيين والمتصرفين والمهندسين والأطباء الجماعيين، وكذا مراجعة النظام الأساسي للوظيفة الجماعية وإحداث مؤسسة وطنية للشؤون الاجتماعية، وإعادة النظر في شروط تطبيق التوقيت المستمر".

---