أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الاثنين ببانجول، مباحثات على انفراد مع الرئيس الغامبي يحيى جامح، وانضم إلى هذه المحادثات، عقب ذلك، وزيرا خارجية البلدين محمد بن عيسى ولامين كابا بارجو .

كما ترأس جلالة الملك والرئيس الغامبي يحيى جامح، أول أمس الاثنين بالقصر الرئاسي ببانجول، مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية غامبيا تشمل مختلف الميادين .

وينص الاتفاق الأول الذي يربط بين وزارتي الخارجية بالبلدين، والذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون محمد بن عيسى ونظيره الغامبي لامين كابا بارجو، على إجراء مشاورات منتظمة بين البلدين من أجل استعراض وضع العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما سيتبادل الطرفان، بموجب هذه الاتفاقية، المعلومات حول القضايا التي تهم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما والعمل على تعزيز الركائز الأساسية لتفعيل العلاقات الثنائية
وتهدف الاتفاقية الثانية التي تهم تقوية التعاون في المجال السياحي، والتي وقعها محمد بن عيسى ولامين كابا بارجو، إلى تحديد التدابير اللازمة لتشجيع وتطوير المبادلات بين البلدين وتبادل المعلومات والتجارب التي من شأنها الرفع من حجم تدفقات السياح القادمين من دول أخرى نحو البلدين .

كما تسعى الاتفاقية إلى تشجيع التعاون السياحي من خلال توفير دعم متبادل يساهم في تقوية المؤسسات السياحية بالبلدين، خاصة في مجال تكوين المستخدمين وتبادل الخبراء، بالشكل الذي يستجيب للحاجيات التقنية الخاصة وتوفير الخبرة الضرورية للصناعة السياحية بالبلدين.

وبمقتضى الاتفاقية الثالثة التي تروم تعزيز التعاون في مجال القضاء والتي وقعها محمد بن عيسى ولامين كابا بارجو، سيعمل البلدان على تبادل المعلومات والخبرة في مجال التكوين المستمر للقضاة والأعوان القضائيين والمهن القانونية والقضائية كما ستمكن هذه الاتفاقية الجانبين من تبادل الدراسات والمعلومات والخبرات في مجال استعمال طرق تسوية النزاعات كالمصالحة والوساطة والتحكيم .

وتهم الاتفاقية الرابعة المتعلقة بالميدان الفلاحي، والتي وقعها محند العنصر وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري وبارجو، تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الإنتاج الحيواني والنباتي وتطوير وتدبير مساحات الري والمجال الهيدرو فلاحي والتكوين والبحث في الميدان الفلاحي.

والتزمت الوزارتان بموجب هذه الاتفاقية بإحداث لجنة مشتركة يرأسها الكاتبان العامان للوزارتين لبلورة برامج التعاون في المجال الفلاحي.

كما وقع بالمناسبة بن عيسى وبارجو على اتفاقية تعاون تقني في مجال تدبير الماء والأرصاد الجوية تتعلق بالتعاون في مجال الأمطار الاصطناعية وتدبير الموارد المائية وجودة المياه والجوانب المؤسساتية والتنظيمية لتدبير الماء وتبادل المعلومات والوثائق وتنظيم دورات تكوينية.

وقد وقع الاتفاقية السادسة، التي تهم التعاون الثنائي في مجال الصحة وزير الصحة محمد الشيخ بيد الله ونظيره الغامبي ألاجي تمسير مباون.

وتنص هذه الاتفاقية على تبادل المعلومات والإحصائيات الديموغرافية بخصوص الأوبئة إلى جانب تنظيم مبادرات مشتركة لمكافحة الأمراض المعدية وخاصة الأمراض المنقولة جنسيا
وسيقوم البلدان كذلك بتبادل التجارب حول استراتيجياتهما المتعلقة بالوقاية من هذه الأمراض ومكافحتها.

وتنص الاتفاقية الأخيرة التي وقعها بن عسيى وبارجو على عدد من الاجراءات لحماية وتشجيع الاستثمارات بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين المغرب وغاميبا.

حضر هذه المراسم أعضاء الوفد الرسمي المرافق لصاحب الجلالة وبعض أعضاء الحكومة الغامبية.

كما ترأس جلالة الملك والرئيس الغامبي، أمس بالقصر الرئاسي ببانجول، مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية غامبيا تشمل بروتوكول تعاون بين وزارتي الخارجية بالبلدين، واتفاقية تعاون في مجال السياحة، وبروتوكول تعاون بين وزارتي العدل بالبلدين، واتفاق إطار للتعاون في الميدان الفلاحي، واتفاقية للتعاون التقني في مجالي الماء والأرصاد الجوية، وأخرى للتعاون في ميدان الصحة، وثالثة حول تشجيع وحماية الاستثمارات.

ويجسد محتوى هذه الاتفاقيات، التي تعتبر تفعيلا لتوجيهات ومبادرات جلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية الصديقة والشقيقة، حرص المغرب على تنمية وترسيخ جذوره الإفريقية، وتعزيز التعاون جنوب - جنوب، بإضفاء مزيد من الدينامية عليه، تحقيقا للتنمية، التي تتطلع إليها جميع بلدان القارة، حيث يقدم المغرب، بمختلف هذه المبادرات، نموذجا يحتذى في التعاون الإفريقي.

وينص الاتفاق الأول على إجراء مشاورات منتظمة بين البلدين من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتهدف الاتفاقية الثانية إلى تشجيع التعاون السياحي من خلال توفير دعم متبادل يساهم في تقوية المؤسسات السياحية بالمغرب وغامبيا، وبحث سبل الرفع من حجم تدفقات السياح القادمين من دول أخرى نحو البلدين.

وتروم الاتفاقية الثالثة تعزيز التعاون القضائي، وتبادل المعلومات والخبرة، في مجال التكوين المستمر للقضاة والأعوان القضائيين والمهن القانونية والقضائية، وفي مجال استعمال طرق تسوية النزاعات كالمصالحة والوساطة والتحكيم.

وتهم الاتفاقية الرابعة تعزيز التعاون في الميدان الفلاحي.

وتتعلق اتفاقية التعاون التقني في مجال تدبير الماء والأرصاد الجوية بالتعاون في مجال الأمطار الاصطناعية وتدبير الموارد المائية وجودة المياه والجوانب المؤسساتية والتنظيمية لتدبير الماء وتبادل المعلومات والوثائق وتنظيم دورات تكوينية.

بينما تهم الاتفاقية السادسة التعاون الثنائي في مجال الصحة من خلال تبادل المعلومات والإحصائيات الديموغرافية بخصوص الأوبئة، إلى جانب تنظيم مبادرات مشتركة لمكافحة الأمراض المعدية وخاصة الأمراض المنقولة جنسيا.

في حين تنص الاتفاقية الأخيرة على عدد من الإجراءات لحماية وتشجيع الاستثمارات بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين المغرب وغامبيا.

---