شلت الحركة لمدة يومين، أمس وأول أمس، بمختلف المصالح التابعة للجماعات المحلية
وتعذر على العديد من المواطنين قضاء أغراضهم الإدارية بسبب الإضراب الوطني الذي خاضه عمال وموظفو الجماعات المحلية، الأربعاء والخميس وهو الإضراب الذي دعت إليه ثلاث مركزيات نقابي

وعبر العديد من المواطنين أمس بالرباط عن استيائهم من توقف حركة العمل على مستوى الجماعات المحلية، والذي أدى إلى تعطيل مصالحهم.

صرحت مواطنة لـ "الصحراء المغربية"، "جئت إلى المقاطعة الحضرية الثانية بالرباط بنية المصادقة على بعض الوثائق، إلا أنني فوجئت بأبواب المقاطعة مغلقة، ولما استفسرت عن السبب قيل لي إن الموظفين يخوضون إضرابا لمدى يومين (الأربعاء والخميس).

وصرح مواطن آخر"لم يكن في علمي أن الموظفين سيضربون، وهذا يعني أنه سوف لن أحصل على وثائق إدارية إلا بعد يومين في أحسن الأحوال، وهذا ما يثير غضبي".

العديد من المواطنين لم يكن في علمهم خبر الإضراب، والبعض منهم حضر من مناطق بعيدة لقضاء أغراض إدارية تختلف أهميتها وضرورتها، فالمشكل الأساسي هو عدم إخبار المواطنين بقرار خوض الإضراب الوطني من طرف عمال وموظفي الجماعات المحلية، حيث اكتفت الجماعات المحلية بوضع إعلانات على أبواب مقراتها تعلن فيها عن توقف العمل لمدة يومين.

أما وسائل الإعلام الوطنية، فلم تعلن عن الخبر إلا قبل يومين، وقد أدى هذا التقصير في التواصل مع المواطنين إلى تعطيل مصالح العديد منهم.

وفي موضوع ذي صلة، قال عبد القادر الحمداوي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن أغلبية المقاطعات بالرباط أغلقت أبوابها أمس في وجه المواطنين، مما يعني أن الإضراب كان ناجحا، مضيفا أن سلسلة الاحتجاجات "ستتواصل حتى تعبر المصالح المختصة عن رغبتها في فتح حوار مع النقابات الثلاث وتعبر عن إرادتها في الاستجابة للملف المطلبي للشغيلة".

ويتضمن الملف المطلبي لشغيلة الجماعات المحلية مطالب أساسية تتجلى في : ضمان الحرية النقابية، وتسوية وضعية حاملي الشهادات العليا العاملين في الجماعات المحلية وإعادة تطبيق مبدإ التعويض الخاص المحدد في 270 درهما.

---