قررت النقابة الديموقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني لجميع العاملين بمرفق العدل يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 من الشهر الجاري .

واعتبر بلاغ للنقابة أن هذا الإجراء يأتي كتنديد على الأوضاع »الكارثية لشغيلة العدل والتهميش الذي يطال ملفها المطلبي من قبل مختلف الجهات المعنية«، كما قررت النقابة تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل يوم الثلاثاء 21 فبراير "شجبا لمحاولة تمرير القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية دون إشراك الفاعلين الاجتماعيين في صياغته وعقد المجلس الإداري للأعمال الاجتماعية دون حصول توافقات بشأن القانون المذكور".

وأعلن البلاغ، الذي توصلت "الصحراء المغربية"، بنسخة منه، عن رفع تظلم الى وزير العدل حول عدم الإعلان عن نتائج الترقية بالاختيار عن سنة 2005 مع الاحتفاظ بالحق في اللجوء إلى القضاء عند الاقتضاء.

وقال البيان العام للنقابة الديمقراطية للعدل، الصادر عن المجلس الوطني المنعقد أخيرا بالرباط، إن ملف الأعمال الاجتماعية سيظل نقطة خلاف »حادة وفاصلة متى استمر تغييب إرادة تنهج مقاربة تعتمد إشراك الفاعلين الاجتماعيين في قطاع العدل"، وأوضح البلاغ أن هذا المطلب يبدأ من صياغة المنتوج التشريعي، الذي يهم »مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية".

وقال البيان ذاته إن "مشروع القانون الأساسي لهذه المؤسسة تمت صياغته في سرية تامة دون اطلاع المعنيين بالأمر عليه ومشاركة الفاعلين الاجتماعيين في صياغته رغم التزام وزير العدل بتسليم نسخة منه للنقابة الديموقراطية للعدل قصد تدارسه".

واستنكر البيان ما أسماه بالأسلوب "الاستخباراتي البئيس الذي مارسه أحد المسؤولين بمديرية الموارد البشرية وأحد العناصر المرتبط اسمها بالقرارات المشينة في العهد البائد، وبمحاضر الاستماع المطبوخة دون موجب قانوني، من خلال مكالماته الهاتفية السرية لمعرفة انتماءات أعضاء الجمع العام لودادية موظفي العدل".

مؤكدا أنه أمام "عدم جدية ومسؤولية قطاعات المالية وتحديث القطاعات والوزارة الأولى في تنفيذ التزامات وزارة العدل«، يعتبر ضربة قوية لـ »تكسير كل الاتفاقات الإيجابية، التي تم التوصل إليها مع وزير العدل، والتي من شأنها أن تشكل متنفسا حقيقيا لوضعية الأزمة الخانقة المنذرة بتوترات أكبر داخل القطاع".

وحملت النقابة الديمقراطية للعدل »المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه أوضاع شغيلة العدل لكل الأطراف المعنية«، داعية للتعاطي الإيجابي والفوري مع الاتفاقات، التي تمت بين النقابة الديموقراطية للعدل ووزارة العدل«، موضحة أن هذه الاتفاقات تعتبر عصارة لروح التوافق الذي ساد جلسات الحوار القطاعي الوزاري.

من جهة أخرى أدانت النقابة ذاتها نشر الرسوم المسيئة للرسول صلعم في بعض الصحف الدانماركية والنرويجية، معلنة عن رفضها لكل محاولة تريد المس بالرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) وبمعتقدات المسلمين الدينية والفكرية باسم حرية الرأي والتعبير .

---