توصل معطلو سيدي إفني خلال الأسبوع المنصرم، بعد تنظيمهم لمسيرتين احتجاجيتين في أقل من أسبوع، إلى اتفاق مبدئي مع السلطات الإقليمية بالمدينة من أجل حل ملفهم المطلبي، على خلفية تلقيهم لوعود بالتشغيل في أقرب وقت.

وجاء هذا الاتفاق، بعد تدخل لجنة حوار تضم مسؤولي عمالة تزنيت منهم رئيس قسم الشؤون العامة، والمسؤول الإقليمي للمنطقة الإقليمية للأمن وباشا المدينة ومجموعة من المسؤولين الترابيين، بالإضافة إلى أعضاء عن الفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد، من أجل دفع المعطلين لفك اعتصامهم، مقابل التزام السلطات الإقليمية بملفهم المطلبي ومنه حق الشغل.

من جهتهم، اعتبر المعطلون هذا الاتفاق "الفرصة الأخيرة" للتعامل مع مطالب المنطقة والمعطلين بجدية ومسؤولية، حسب نص البيان الصادر عنهم بالمناسبة.

وكان الفرع المحلي للمعطلين بمدينة سيدي إفني، نظم يوم الخميس المنصرم، مسيرة احتجاجية في اتجاه الحي الإداري بالمدينة تحت شعار "الشغل للجميع"، حيث شلت الحركة في الطرق المؤدية لمركزه والذي يضم مجموعة من الإدارات والمرافق.

ودخل مجموعة من المعطلين، بعد هذه المسيرة في اعتصام مفتوح داخل مقر باشوية سيدي إفني احتجاجا على ما أسماه بيان للفرع حصلت "الصحراء المغربية" على نسخة منه "الوضعية المزرية التي تعيشها ساكنة هذه المدينة، بالإضافة إلى الوعود التي لم تتحقق، ومن بينها الحق في الشغل والذي تلقت عنه الجمعية وعودا دونما تنفيذ إلى حدود الساعة".

تجدر الاشارة إلى أن معطلي المنطقة وعدد من فعاليات المنطقة وجمعياتها وأحزابها، خرجوا أخيرا في مسيرة احتجاجية شكلت فئة الشباب النسبة الكبيرة منها، جابت معظم شوارع المدينة تخللتها وقفات بأحياء البرابر وبولعلام.

---