طالبت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يوجد مقرها بكاطالونيا(إسبانيا) أول أمس الأحد، بفتح تحقيق حول مصير مبلغ مالي يقدر بـ 900 ألف أورو، كانت الحكومة المستقلة لجزر الكناري منحته سنة 2006 كمساعدة إنسانية للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف بجنوب ال

ونقلت الجريدة الكنارية (لابروفانسيا) عن رئيس الجمعية رمضان مسعود، قوله "نعتقد أن هذه الأموال استعملت لتمويل مظاهرات وأعمال معادية، داخل وخارج التراب المغربي، ضد المملكة المغربية، وليس لشراء مواد غذائية وأدوية بهدف تحسين ظروف عيش السكان الصحراويين" المحتجزين بتندوف.

ودعا مسعود الذي أعرب عن أسفه لاستعمال المال العمومي الكناري لهذه الغايات، إلى فتح تحقيق حول مصير هذه المساعدة الإنسانية المخصصة للسكان المحتجزين بتندوف.

ومن جهة أخرى، أعرب رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، عقب زيارته إلى لاس بالماس عن تضامن جمعيته مع المواطنين الكناريين ضحايا الهجومات التي نفذها "بوليساريو" في إشارة إلى عمليات الاختطاف والهجومات التي قام بها "بوليساريو" منذ أزيد من 20 سنة، ضد قوارب صيد في عرض سواحل جزر الكناري.

وأشاد مسعود بتعويض الحكومة الإسبانية لأول أسرة من هؤلاء الضحايا، منددا بكون أعضاء من "بوليساريو"المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، يواصلون التنقل عبر التراب الإسباني وأوروبا، دون »تعرضهم لأدنى العقوبات".

من جهة أخرى، أكد مسعود أن مشروع الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية في إطار السيادة المغربية، يشكل الحل الوحيد لتسوية قضية الصحراء.

وقال إن "صاحب الجلالة، عاقد العزم على وضع حد لهذا النزاع من خلال إيجاد حل لا غالب فيه ولا مغلوب" مبرزا "أن المنتظم الدولي يأمل في إيجاد حل لهذه القضية".

وأكد أنه "إذا سمحت السلطات الجزائرية والبوليساريو بتنظيم انتخابات حرة، فإن 70 في المائة من سكان مخيمات تندوف، سيختارون العودة إلى المغرب".

ووصف مسعود، الأوضاع في الأقاليم الجنوبية، بالعادية، مؤكدا عدم وجود"أعمال عنف ولا مواجهات"في هذه المنطقة.

---