بدعوة من جلالة الملك محمد السادس، قام صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت بزيارة رسمية إلى المغرب يومي 13 و14 دجنبر 2006
الزيارة تعكس، قبل كل شيء، قوة ومتانة العلاقات القائمة بين البلدين، وتؤشر على مستقبل واعد، في مجال العلاق

في الحوار التالي، يسلط المكي كوان، السفير السابق للمغرب بدولة الكويت، الضوء على أهم الملامح، التي تطبع العلاقات بين المغرب والكويت، ويؤكد قناعته بأن هذه العلاقات ستتقوى أكثر في المستقبل.

٭ كيف تقيمون العلاقات السائدة بين المغرب والكويت؟

ـ العلاقات المغربية الكويتية تشهد مسارا إيجابيا في تطورها ويمكن وصف هذه العلاقات بأنها تاريخية ومتواصلة.

ويمكن التأريخ لهذه العلاقات بالزيارة المهمة، التي قام بها المغفور له محمد الخامس للكويت غداة استقلال هذا البلد، فقد كانت هذه الزيارة بمثابة الانطلاقة الفعلية لهذه العلاقات.

وحينما نقول عن هذه العلاقات إنها متميزة، فنحن نستند إلى واقعها وما يؤطرها
فكما تعلمون العلاقات الكويتية المغربية مؤطرة باللجنة المشتركة الكويتية المغربية، وهي لجنة نشيطة وفاعلة في عملها، وهي الوحيدة منذ إنشائها المنتظمة في اجتماعاتها، وكل اجتماع يُعتبر لبنة تنضاف إلى اللبنات، التي وضعت خلال الاجتماعات السابقة.

ونحن، اليوم، عندما نعود إلى الإطار القانوني المنظم لهذه العلاقات نجد أن هذا الإطار يخضع للتحديث، وهو ما وقع فعلا خلال الاجتماع المنصرم للجنة حيث جرى تحديث اتفاقية النقل الجوي، التي أصبح يُحتذى بها وتتماشى مع التطور، الذي يشهده التعاون عبر العالم في هذا المجال، بحيث إننا، مع الكويت، أصبحنا اليوم بصدد ما يُعرف باتفاقية الأجواء المفتوحة.

وهذا شيء أساسي، خاصة وأن توجه البلدين في ما يتعلق بالعلاقات، التي تجمعهما ينصب في اتجاه المستقبل، وهذا ما تحرص وزارة الخارجية على دعمه مع الدول الأخرى، لذلك أقول إنه في ما يتعلق بهذا المجال، فهو مجال رائد وسيكون إن شاء الله قاطرة ومثالا يُحتذى بالنسبة إلى العلاقات الثنائية مع البلدان الأخرى.

إن التجلي الأساسي لمتانة العلاقة، التي تجمع المغرب والكويت يظهر بوضوح أكثر في مجال دعم المشاريع المتعلقة بالبنيات الأساسية بالمغرب.

وفي هذا الإطار، لابد من التنويه بالدعم، الذي يقدمه الصندوق الكويتي للمغرب
فعدد القروض المقدمة من الصندوق لتمويل المشروعات الإنمائية بالمغرب منذ 1966 إلى الآن بلغ 31 قرضا، بمبلغ يقدر بحوالي مليار و48 مليون دولار، همت مختلف القطاعات
فالصندوق الكويتي للتنمية لعب دورا أساسيا في تمويل عدة مشاريع مهمة في المغرب، انطلاقا من السدود إلى الطرق السيارة وغيرها من المشاريع.

ولعلكم تابعتم الزيارة المهمة، التي قام بها سمو الشيخ صباح الأحمد بناء على الدعوة الكريمة لجلالة الملك محمد السادس يومي 13 و14، إذ كان من نتائج هذه الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات من بينها التوقيع على اتفاقيتي قرض وضمان تمويل مشروع الطريق السيار فاس ـ وجدة بمبلغ 15 مليون دينار كويتي.

إن هذا المشروع حظي باهتمام الحكومة المغربية، ويُعتبر ضمن المشاريع، التي تندرج ضمن أولويات البرامج الحكومية.

ولم تتخل الكويت، في وقت من الأوقات، عن المساهمة في دعم المشاريع الكبرى وذات الأولوية في المغرب.

وتعلمون أن الصندوق الكويتي للتنمية كان دائما حاضرا حينما يتعلق الأمر بتمويل هذه المشاريع.

إن ما يتميز به الصندوق الكويتي للتنمية، مقارنة مع مؤسسات التمويل الأخرى، هو الامتيازات، التي يقدمها في مجال التمويل، سواء تعلق الأمر بالفترة الزمنية المسموح بها بتسديد القروض أو تعلق الأمر بنسب الفوائد المناسبة جدا، والتي لا يمكن مقارنتها بالمؤسسات النقدية الأخرى.

نشير إلى هذه المعطيات من أجل أن نمنح هذه العلاقات القائمة بين البلدين ما تستحق من اهتمام.

ونؤكد على أن علاقات التعاون بين البلدين تشمل كل القطاعات بلا استثناء.

ودائما في إطار الحديث عن تطور العلاقات القائمة بين المغرب والكويت، لاشك أنكم لاحظتم خلال الزيارة الأخيرة لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للمغرب أن جلالة الملك محمد السادس وسمو الأمير في إعلان مراكش اتفقا على بلورة شراكة استراتيجية بين البلدين بكل ما تحمله الكلمة من معنى سام، الذي يتجسد في تحقيق المصالح العليا للبلدين من خلال العمل على تمتين أواصر التعاون بين البلدين.

هذه مسألة أساسية، وقد قرر جلالة الملك وسمو الأمير إنشاء خلية مشتركة للتفكير تتكون من كفاءات في مختلف مجالات التعاون يُعهد إليها وضع الأسس المستقبلية الشمولية لهذه الشراكة.

هذا، في اعتقادي، هو ما نطمح إليه تحديدا أي التوجه نحو المستقبل بتفكير عقلاني وبروح الانفتاح، تحت القيادة الرشيدة للبلدين.

٭ الكل يعلم الدور المهم، الذي يلعبه الصندوق الكويتي للتنمية في مجال دعم المشاريع الإنمائية بالمغرب، لكن ماذا عن الاستثمارات الكويتية في المغرب؟

ـ التعاون الثنائي بين البلدين فيه شطرين، الشطر الأول هو ما يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية من دور في تمويل عدة مشاريع كبرى بالمغرب وخاصة على مستوى البنيات التحتية الأساسية، لكن في ما يتعلق بالاستثمارات الكويتية بالمغرب، نطمح إلى أن يتطور حجمها وتكون في مستوى العلاقات السياسية المتينة القائمة بين البلدين. وإذا رجعتم إلى إعلان مراكش، فستجدون أنه يتضمن ما يحث على تنويع الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية كما وكيفا.

هذا شيء أساسي، ثم إن الإعلان فيه تشديد على الدور الريادي للقطاع الخاص في تمتين عرى التعاون والشراكة بين البلدين.

والقطاع الخاص، بكل صدق، بدأ ينفتح أكثر على المغرب وبدأت بوادر الانطلاقة الفعلية واضحة للعيان في هذا المجال. ولكن نفكر، كذلك، في شيء نأمل أن يشكل قاطرة في علاقاتنا إلى جانب التعاون الثنائي، وهو التعامل المتعدد الأطراف من أجل دعم التنمية المستدامة.

٭ تركز حديثكم عن الجوانب الاقتصادية والمالية، لكن ماذا عن الجانب السياسي؟

ـ العلاقات السياسية المتينة، التي تجمع الكويت بالمغرب لا تحتاج إلى تأكيد وهنا ينبغي أن أشير إلى القضية الوطنية الأولى، أي قضية الصحراء المغربية.

فالموقف الكويتي هو الوحدة الترابية للمملكة يحظى بإشادة وتنويه جميع المغاربة، وهو موقف يحظى بإشادة وتنويه رسمي من قبل جلالة الملك محمد السادس.

فما يُميز الموقف الكويتي هي المساندة التامة للمغرب في قضية وحدته الترابية، بل إن الكويت لا تتردد في التدخل لدى بعض الدول في إفريقيا وفي جنوب شرق آسيا من أجل إقناع هذه الدول على دعم موقف المغرب من قضية وحدته الترابية.

إنه موقف مبدئي للكويت ولعلكم اطلعتم على البيان المشترك، الذي أكد فيه البلدان على موقفهما الثابت والمبدئي الداعي إلى احترام الوحدة الترابية للدول وسيادة وسلامة أراضيها وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

إن الكويت عبرت عن دعمها للموقف المغربي من قضيته الأولى في كل المحافل الدولية، وهذا جدير بالتنويه والاعتزاز.

٭ وماذا بخصوص القضايا العربية والإسلامية والدولية الأخرى؟

ـ بالنسبة إلى القضايا العربية والإسلامية، هناك انسجام تام في موقف المغرب والكويت
فالبلدان متشبثان بالدفاع عن القضية الفلسطينية واستئناف عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والبلدان يساندان الشعب العراقي ويدعمان تطلعه إلى إدارة شؤونه، ويدعوان إلى تقديم كل أنواع الدعم للشعب العراقي من أجل أن ينعم بالاستقرار والسلم.

هناك تنسيق محكم بين البلدين في كل القضايا، التي أصبحنا نعيشها حتى بالنسبة إلى القضايا الطارئة.

٭ وماذا بالنسبة إلى الآفاق المستقبلية للعلاقات، التي تجمع البلدين؟

ـ لابد أن نتحدث عن أهمية الزيارة، التي قام بها جلالة الملك محمد السادس للكويت، التي كانت فتحا جديدا، ثم زيارة الوزير الأول، إدريس جطو، التي حددت معالم المجالات، التي يمكن أن تنطلق فيها الاستثمارات الكويتية والمبادرات الهادفة إلى تمتين العلاقات بين البلدين، هذا المستوى الكبير من الزيارة لقيادة ومسؤولي البلدين تعكس مستوى العلاقات المتينة بين البلدين، وهي تضيف في كل مرة لبنات جديدة في مسار تمتين أواصر هذه العلاقات. ونحن متأكدون أنه ليست هناك عوائق تحول دون انطلاق هذه العلاقات إلى ما هو أحسن. في تاريخ 20 نوفمبر 2006، جرى التوصل النهائي إلى موضوع الوديعة الكويتية، إذ جرى تحويل آخر مبلغ من الوديعة على حساب الهيئة العامة الكويتية للاستثمار لدى بنك التجاري وفا ليقع تحويل كامل هذه الوديعة إلى استثمارات كويتية بالمغرب من خلال إنشاء صندوق مشترك تساهم فيه الكويت بحوالي 200 مليون دولار
ولاشك أنكم لاحظتم في الزيارة الأخيرة لأمير الكويت أن القطاع الخاص كان حاضرا، فجرى التوقيع على اتفاقية بين مجموعة الضحى وشركة أجيال الكويتية تتعلق بالسكن الاجتماعي، الشيء نفسه حصل أثناء زيارة جلالة الملك للكويت، كانت دعوته للقطاع الخاص للاستثمار واستقباله لكبار المستثمرين الكويتيين وقعا إيجابيا.

العلاقات بين البلدين متكاملة فيها الجانب الرسمي والخاص، والمغرب يمتلك كل المقومات، التي تؤهله لجلب الاستثمارات سواء في ما يتعلق بالاستقرار السياسي أو إدارته، التي أصبحت في مستوى عال، في ما يخص التدبير والتسيير، وعلى مستوى المقاولات المغربية، التي أصبحت في وضعية يمكن أن تستوعب عددا كبيرا من المشاريع الكبرى.

ولا يخفى عليكم أن المجموعة المغربية الكويتية للتنمية أصبحت اليوم في وضعية ممتازة حيث جرى الزيادة في رأسمالها بحوالي 35 في المائة، واهتماماتها أصبحت متعددة، وهذا شيء إيجابي.

المغرب والكويت متشبثان بتعزيز علاقاتهما الثنائية في كافة الأصعدة شكلت زيارة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، للمغرب، يومي 13 و14 دجنبر الجاري، فرصة أخرى لتمتين العلاقات السياسية التاريخية القائمة بين البلدين، من جهة، والدفع بالتعاون الثنائي في المجال الاقتصادي نحو آفاق أوسع .

وجرى بهذه المناسبة التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين، الأولى والثانية تهمان قرض وضمان مشروع الطريق السيار الرابط بين فاس ووجدة، والثالثة تخص التوقيع على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية، إضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون في مجالات الزراعة والثروة السمكية، وأخرى تتعلق بمجال الإسكان والتعمير .

ووصل عدد الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي تؤطر التعاون بين البلدين إلى أكثر من 23 اتفاقية تهم مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والقضائية والثقافية والاجتماعية.

وتتميز العلاقات بين البلدين بانتظام اجتماعات اللجنة المشتركة العليا منذ إنشائها بمقتضى الاتفاق الموقع في 28 يونيو 2001، إذ عقدت اللجنة، لحد الآن، خمس دورات كان آخرها الدورة التي احتضنتها العاصمة الكويتية يومي 27 و28 ماي 2006 .

ولعب الصندوق الكويتي للتنمية دورا إيجابيا في دعم المشاريع الإنمائية بالمغرب، خاصة على مستوى البنيات التحتية الأساسية كالطرق السيارة والسدود.

وبلغ عدد القروض المقدمة من طرف الصندوق منذ 1966 إلى الآن 31 قرضا بمبلغ يتجاوز المليار دولار.

وبلغ جاري قروض الصندوق إلى حدود نهاية أكتوبر 2006 ما قيمته حوالي 300 مليون دولار إزاء الخزينة وإزاء مؤسسات عمومية، خصوصا المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والشركة المغربية للطرق السيارة.

ويُعد المغرب المستفيد الثاني من مجموع تمويلات الصندوق للدول العربية لكن، إذا كان القطاع الاستثماري والمالي يعرف تحسنا، وهو ما يتجسد في القروض المقدمة من طرف الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فإن القطاع التجاري لا يساير التطور نفسه وبالتالي، فإن حجم المبادلات التجارية بين البلدين يبقى دون المستوى المطلوب وينحصر، أساسا في استيراد المغرب للنفط والكبريت وتصديره لمصبرات السمك والألياف الاصطناعية، وبعض الألبسة والمواد نصف المصنعة، علما أن ميزان التبادل التجاري بين البلدين يعرف فائضا لصالح الكويت منذ عدة سنوات، وعجزا في الميزان التجاري المغربي وصل سنة 2005 إلى حوالي 179 مليون درهم.

وتبدو الآفاق واعدة بالنسبة إلى مستقبل العلاقات بين البلدين، خاصة مع وجود إرادة عليا على مستوى البلدين تروم تعزيز هذه العلاقات والدفع بها قدما بما يخدم مصالح البلدين ومصالح البلدان الأخرى في المنطقة العربية الإسلامية، بل وفي مناطق العالم كلها.

وجدد المغرب والكويت، على ضوء زيارة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأخيرة للمغرب، تأكيدهما على ضرورة تمتين مسار التعاون الثنائي المثمر والبناء بين البلدين، خاصة عبر بلورة شراكة استراتيجية في كافة المجالات، تساير المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم، في خضم حركية العولمة وتنامي التكتلات الإقليمية والاقتصادية، وتستجيب لتطلعات وآمال الشعبين.

وأصدر قائدا البلدين توجيهاتهما قصد إنشاء خلية مشتركة للتفكير يعهد إليها إعداد تصور متكامل لأوجه هذه الشراكة، ضمن منظور مستقبلي شامل يسمح بتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي ودعم التنمية المشتركة بما يخدم المصالح العليا للبلدين.

وبخصوص القضية الأولى للمغرب، جدد الجانب الكويتي التعبير عن موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وفي هذا السياق استعرض الجانبان الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي تحت إشراف الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي وتوافقي ونهائي بقضية الصحراء المغربية، كما عبر الجانب الكويتي عن إشادته بالجهود التي يبذلها المغرب في هذا الإطار، خاصة قرار جلالة الملك محمد السادس بإنشاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ومبادرة جلالة الملك إقامة الحكم الذاتي في هذه المناطق في إطار السيادة المغربية.

مؤطر

يشكل النفط 83 في المائة من الناتج القومي للكويت ويُتوقع أن يعرف الاقتصاد الكويتي نموا أسرع في السنوات الأخيرة، خاصة بعد سقوط النظام العراقي السابق.

وعرفت سنة 2006 حدثا مهما من وجهة نظر اقتصادية يتجلى في الإعلان عن اكتشاف للغاز الطبيعي في حقول الشمال، يُقدر إجمالي احتياطاته بـ 35 تريليون قدم مكعب، مما سيمكن الكويت من سد احتياجاته المحلية من هذه المادة الاستراتيجية في كافة القطاعات وتصدير الفائض منها بكميات كبيرة.

من جهة أخرى، اتسمت السياسة الخارجية للكويت بمحاولة إيجاد صيغة للتوازن في المنطقة مع المحافظة على استقلال قرارها السياسي.

وكانت الكويت سباقة إلى تأييد إقامة مجلس التعاون الخليجي سنة 1981 باعتباره الإطار الطبيعي لضمان أمن واستقرار المنطقة، كما أنها نهجت سياسة اتسمت بالانفتاح
ومنذ سقوط النظام العراقي السابق سنة 2003، بدأت الكويت في تدشين مرحلة جديدة يطبعها التشاور مع الفرقاء السياسيين في الساحة العراقية، من خلال استقبال عدد من الوفود التي زارت الكويت، وتقديم مساعدات مهمة للعراق بحدود مليار ونصف دولار، كما تلعب الكويت دورا مهما في إعادة إعمار العراق بتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية
وفور تولي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في فبراير 2006، جددت القيادة الكويتية تأكيد تمسكها بنهج الاعتدال والانفتاح على الأصعدة الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، والأخذ بمبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالشرعية الدولية وبقرارات مجلس الأمن.

وبالنسبة إلى الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها خلال زيارة سمو أمير دولة الكويت للمغرب في 13 و14 دجنبر 2006، فهي تهم اتفاق قرض مشروع الطريق السيار فاس ـ وجدة بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، واتفاقية ضمان مشروع الطريق السريع فاس ـ وجدة بين المملكة المغربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومذكرة تفاهم بشأن الزراعة والثروة السمكية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت، واتفاقية في مجال الملاحة التجارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت، ومذكرة تفاهم في مجال الإسكان والتعمير بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت، وتأسيس شركة الأجيال المغربية الكويتية.

---