تنطلق، يوم غد الأحد، مسيرة وطنية، من ساحة باب الأحد في الرباط، للمطالبة بـ "وضع حد لمسلسل الغلاء، والتراجع عن خوصصة الماء والكهرباء، والعمل على الرفع من الأجور والمعاشات وسائر المداخيل، بالإضافة إلى حل معضلة البطالة وتحسين الخدمات العمومية"

وقال طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، التي تساهم في تأطير المسيرة، إن "الجميع ينتظر من هذه المسيرة أن تكون فاتحة خير على الشعب المغربي لاسترجاع كرامته وسيادته، بالإضافة إلى توفير الأمن للمواطنين، ضمانا لحقهم في الأمان الشخصي، والسلامة البدنية والحق في الحياة وفي حماية ممتلكاتهم وأرزاقهم".

وتوقع السباعي، في تصريح لـ"المغربية"، أن "تشكل هذه التظاهرة شرارة ستشعل فتيل مسلسل المساءلة ومعاقبة المسؤولين عن نهب وتبذير المال العام، وإرجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، والحرص على تخليق الحياة العامة".

وجاءت هذه الحركة الاحتجاجية، يوضح رئيس الهيئة، نتيجة الزيادة في الأسعار، التي مست آخرها مواد الحليب والزيت والخميرة والسكر وماء سيدي علي وغيرها.

وأوضح أن "قرار الحكومة الأخير يؤكد إصرارها على مواصلة المس بالقدرة الشرائية للمواطنين"، مشيرا إلى أنها »كشرت عن أنيابها واستحلت الاستخفاف بقدرات هذا الشعب في التصدي لقراراتها اللاشعبية واللاديمقراطية، لأنها بكل بساطة حكومة أقلية، ومشكلة بمنهجية غير ديمقراطية، كما صرح بذلك أحد أقطابها".

وقال الناشط الجمعوي إن »المغرب عرف انتشارا واسعا للفساد والنهب الممنهج للمال العام طيلة خمسة عقود، ولذلك عملت الهيئة الوطنية لحماية المال العام منذ خمس سنوات على محاربة الظاهرة بلا انتقاء ولا تمييز بين مرتكبيها، طالبة في غير ما مناسبة أن تسري صرامة القانون على الجميع«، مشددا على ضرورة اعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم ضد الإنسانية، والمصادقة على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد، وإلغاء نظام الامتيازات، وخلق نظام وطني للتقييم والافتحاص، وسن قانون جديد للتصريح بالممتلكات يتضمن إبراء الذمة .

كما طالب بتفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات، وتمكين قضاته من القيام بمهامهم متابعة وعقابا، وحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام، وحرمان المرتشين والناهبين من الحقوق الوطنية والسياسية، وبناء مؤسسات ديموقراطية قوية قادرة على المراقبة القبلية والبعدية.

ودعا رئيس الهيئة »جميع المناضلين والمناضلات إلى المشاركة المكثفة في الوقفات الجماعية بمختلف المدن طبقا لما تقرره التنسيقيات التي وصل عددها إلى حوالي 70 «
وكان ممثلو تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار اتفقوا، خلال اللقاء الوطني، الذي عقدوه أخيرا، على تصعيد البرنامج النضالي على الصعيد المحلي لكل تنسيقية، بتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية ضد كل المؤسسات التي كانت متسببة في الغلاء، وتوجيه دعوات للحكومة للتراجع عن قرارات الزيادة في الأسعار ورفع معدل الأجور.

يشار إلى أن تنسيقية مناهضة ارتفاع الأسعار، تأسست أخيرا على إثر اجتماع عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية للتشاور حول موجة الزيادات في الأسعار والغلاء، التي عرفتها بلادنا بشكل متصاعد منذ سنة تقريبا، وبحث السبل الكفيلة لمواجهة هذه الزيادات، على اعتبار أنها تنهك القدرة الشرائية للمواطنين، وتخرق حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

---