الأحزاب السياسية تؤكد مساندتها المطلقة لمقترح الحكم الذاتي في قضية الصحراء

الأربعاء 13 دجنبر 2006 - 09:21

كان المغرب هو أول من طرح الحكم الذاتي مخرجا للنزاع المفتعل بالأقاليم الجنوبية كحل يملك كامل المصداقية الدولية، ما دام قد ورد كخيار من بين الخيارات التي طرحها الأمين العام في تقريره السابق.

لكن التطورات التي شهدتها المنطقة تتطلب استشراف المستقبل بمقاربة نوعية ومتجددة لتخطي الصعاب وتجاوز العقبات. وأعربت الأحزاب المغربية عن مساندتها لإعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن عزمه إجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية المغربية حول رؤيتها للحكم الذاتي في الصحراء في نطاق السيادة المغربية، كمحاولة لحل النزاع حول قضية دامت أكثر من ثلاثة عقود. وشكلت المساندة الحزبية للخطاب الملكي تأكيدا لموقفها ومساندتها للمبادرات الملكية، وترجمة للمساهمة في إيجاد صياغة نهائية لطريقة هذه المساندة.

عبد الله القادري

وقال عبد الله القادري، الكاتب الأول للحزب الوطني الديمقراطي، إن مشروع الحكم الذاتي لا يشكل بالنسبة إلى المغرب إجراء ظرفيا، بل أمرا هيكليا يرتبط بمستقبل المجتمع السياسي المغربي.

وأكد القادري، في تصريح لـ"المغربية"أول أمس الاثنين، أن الحزب الوطني الديموقراطي، تقدم كباقي الأحزاب المغربية، بتصوره للحكم الذاتي، الذي يمثل الحل الأمثل وآخر اقتراح يتقدم به المغرب.

وأشار المسؤول الحزبي، إلى أن المنتظم الدولي اقتنع بأن الشق المتعلق بالاستفتاء أصبح متجاوزا، بفعل استحالة تنظيمه لتعقد مسطرة إجراء تحديد هوية الهيئة الناخبة، مستشهدا بإلحاح الأمم المتحدة في تقاريرها الأخيرة، على الحل السياسي، واستبعادها لمخطط التسوية لسنة 1991 المقترح من قبل خافيير بيريز ديكويار، واستبعادها أيضا لمخططي بيكر الأول والثاني.

وأضاف القادري بخصوص الشق المتعلق بتقرير المصير، بأن المغرب اعتمده من خلال مقاربة الحكم الذاتي، الذي يمنح سكان الأقاليم الصحراوية صلاحيات واسعة لتسيير شؤونهم الجهوية في إطار سيادة المغرب على كافة مناطقه.

وذكر الكاتب الأول للحزب الوطني الديموقراطي، في هذا الإطار بالخطاب الملكي الذي وجهه جلالة الملك يوم 25 مارس من السنة الجارية بمدينة العيون، الذي دعا فيه جلالته أبناء الأقاليم الصحراوية إلى الانكباب على صياغة تصورهم لمشروع الحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة المغربية على وحدتها الترابية، مؤكدا أن هذا المعطى التاريخي جعل من هذه الاستشارة الديموقراطية المزدوجة المحلية والوطنية، أداة متبصرة وعقلانية وحضارية، للحسم في النزاع المفتعل من قبل أعداء المغرب.

واستطرد موضحا، أن جلالة الملك أكد أيضا في خطاب العيون التاريخي، أن هذا التوجه يندرج في إطار الجهود الحثيثة، التي ما فتئ جلالته يبذلها منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، خدمة لهذا الوطن، وإقرارا لحكامة عقلانية، ترمي إلى توسيع دائرة المشاركة في تدبير الشأن المحلي، وتساهم بالتالي في ظهور نخب جديدة قادرة على تحمل المسؤولية.

وتطرق عبد الله القادري، إلى عدة محطات عكست شرعية مغربية الصحراء، متحدثا في هذا النطاق عن القمة ال14 لحركة عدم الانحياز المنعقدة بالعاصمة الكوبية هافانا، التي دعت في بيانها الختامي أطراف النزاع ودول الجوار، إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي متفاوض عليه، وهو ما اعتبره المراقبون إنصافا للمغرب، واحباطا للمناورات المعتادة لأعداء الوحدة الترابية للمغرب
ودعا القادري، الجزائر إلى التوقف عن التطاول على المغرب، وتمويلها وتسليحها لمرتزقة البوليساريو، مفيدا أنها بذلك تحول دون مصالح منطقة المغرب العربي.

محمد الدريسي

من جانبه، أكد محمد الدريسي، الأمين العام لحزب العمل، أن المنتظم الدولي توصل إلى اقتناع تام، بأنه لا توجد تسوية للنزاع المفتعل بشأن أقاليمنا الجنوبية إلا في إطار حل سياسي.

وأضاف الدريسي، في تصريح لـ "المغربية"، أنه"تجسيدا لهذا الاقتناع بادر جلالة الملك محمد السادس، إلى إعلان قبول المغرب لكافة الحلول السياسية، شريطة أن تحترم سيادة المغرب على أراضيه".

وأكد أمين عام حزب العمل، أنه بغية تفعيل هذه المبادرة، أعلن جلالة الملك عن حل الحكم الذاتي وفق المعايير المعترف عليها دوليا، وأفاد قائلا "ولأن جلالة الملك يؤمن بفضيلة التوافق والتشاور، فقد طلب من كافة الأحزاب السياسية، إبداء مقترحاتها، في ما يتعلق بطبيعة الحكم الذاتي، الذي سيستفيد منه سكان الأقاليم الجنوبية، على مستوى تدبير شؤونهم بأنفسهم في إطار الاحترام الكامل للوحدة الترابية للمغرب"

وأبرز الدريسي موضحا"وقد ساهمنا نحن في حزب العمل بتقديم ما نراه مناسبا لإقامة حكم ذاتي في صحرائنا"، مشيرا كذلك أنه لإضفاء الفعالية والمصداقية على الحكم الذاتي، فقد إرتأى جلالة الملك إشراك سكان الصحراء في إعداد تصورهم، في المشروع من خلال ممثليهم.

وقال "وهكذا أعاد جلالته النظر في تركيبة وصلاحيات المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، وأناط به رسميا في خطاب العيون ليوم 25 مارس من السنة الجارية، مهمة إعداد تصور للحكم الذاتي".

واستطرد أمين عام الحزب مؤكدا بقوله"وهنا نهنئ أنفسنا ونهنئ كافة أعضاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، على نجاحهم في المهمة الموكولة إليهم، لإعدادهم لمقترح حكم ذاتي تقدموا به لجلالة الملك قصد إقراره".

وأوضح في هذا السياق، أن المغرب سيعمل على صياغة مشروع متكامل للحكم الذاتي، يأخذ بعين الاعتبار مقترحات الأحزاب السياسية، من جهة ومقترحات الكوركاس من جهة أخرى.

وأفاد الدريسي قائلا "ونحن نعتقد أن الكرة أصبحت في ملعب الخصم«، داعيا الجزائر إلى التحلي بالحكمة، وأن تلجأ إلى العقل لما فيه مصلحة الشعبين المغربي والجزائري، ومصلحة المغرب العربي، وقال »كما نرجو أن يتخلى البوليساريو عن نزعتهم الانفصالية، فمصلحة الجميع حاليا تكمن في بناء مغرب موحد، ينعم فيه أبناؤه من سكان الأقاليم الجنوبية بحكم ذاتي، سيشكل في المستقبل نمودجا يحتدى على مستوى إقرار الديموقراطية المحلية".

حزب الاستقلال

ونظرا لتعذر الاتصال بباقي الأحزاب المغربية، عملت "المغربية" على رصد عدد من المواقف، التي عبرت عنها الأحزاب المغربية، في مناسبات سابقة.

وأكد حزب الاستقلال بمناسبة تخليد ذكرى المسيرة الخضراء، في بيان رسمي للحزب سبق أن نشرته صحيفة "العلم" الناطقة باسمه إن"حزب الاستقلال يعمل على أن يستمر الإجماع الوطني حول قضية الصحراء، وأن تستمر التعبئة وراء الملك محمد السادس، كما كانت مع الملك الراحل الحسن الثاني".

وأكد البيان نفسه بأن "لمقترح الحكم الذاتي مشروعية وطنية، تتجاوب بدورها مع المشروعية الدولية، لإيجاد الحل السياسي وليس تعطيله، مضيفة إن ملف الصحراء لا يجب أن يظل رهينا بيد السلطات الجزائرية تتلاعب به حسب أهوائها".

وأضاف أن مقاربة الحل السياسي تحظى باهتمام المنتظم الدولي، بعدما أدركت الأمم المتحدة فشل تطبيق الخطط والتسويات التي اعتمدتها في السابق مضيفة أن الحقائق التاريخية والواقعية قد انكشفت أمام الرأي العام الدولي والدول المؤثرة في صنع القرار، بالاهتمام المتزايد باقتراح الملك محمد السادس إنهاء النزاع المفتعل في إطار نظام الحكم الذاتي والجهوية المتقدمة.

وكان حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، كأحزاب الكتلة الديمقراطية قاموا بتوقيع على مذكرة مشتركة حول منظور هذه الأحزاب لتسوية قضية الصحراء المغربية، بعد استشارتها من جلالة الملك محمد السادس في هذا الشأن. وكانت مسألة الحكم الذاتي في قضية الصحراء المغربية هي التي حركت قطار الكتلة في انطلاقته الجديدة، إذ أعاد الإجماع حول هذه القضية الدفء من جديد لدينامكية العمل الوحدوي.

وشكلت اللقاءات الثنائية مكونات الكتلة حيث تطرقت إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك، خاصة في ما يتعلق بالقضايا الوطنية المهمة والمصيرية.

وتضمن بلاغ الكتلة أن المذكرة، التي جرى التوقيع عليها من طرف عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال، ومحمد اليازغي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وإسماعيل العلوي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، رد الأحزاب الثلاثة على استشارتها بشأن منظورها لوضع الساقية الحمراء ووادي الذهب، في ضوء إيجاد حل سياسي وتفاوضي ونهائي للنزاع المفتعل حول المنطقة، يخول سكانها تدبير شؤونهم تدبيرا ديمقراطيا, في نطاق سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية .

وأشار البلاغ كذلك إلى تقدير الكتلة لاستشارة جلالة الملك مع الأحزاب السياسية حول القضية الوطنية ولما يوليه جلالته من اعتبار لدور الأحزاب في الحياة الوطنية، مؤكدة"تعبئتها التامة للتشاور في كل القضايا التي تهم الحياة الوطنية ومستقبل البلاد".

وأوضح البلاغ نفسه اعتزاز الكتلة الكبير بالزيارة الملكية الميمونة للأقاليم الجنوبية، التي تؤكد بدلالاتها تشبث سكان المنطقة بمغربيتهم، في ظل الإجماع الوطني والتفاف الشعب المغربي حول جلالة الملك محمد السادس المؤتمن على سيادة المملكة ووحدتها الترابية والضامن لحوزتها في دائرة حدودها الحقة.

وعبرت أحزاب الكتلة عن إيمانها بوحدة المغرب العربي، ودعت الأشقاء المغاربيين إلى دعم المقترح المغربي حول الصحراء المغربية ليخرج الاتحاد المغاربي من المأزق الذي هو فيه ويسير في الاتجاه الصحيح.

وكان عبد الله بقالي، رئيس شبيبة عضو حزب الاستقلال أن صرح أن"الدستور الحالي لا ينص على مفهوم الحكم الذاتي وتعديله يصبح ضروريا في هذه الحالة".

محمد اليازغي

وأوضح محمد اليازغي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية تحت السيادة المغربية خطوة مهمة وأساسية في سبيل بناء دولة الحق والقانون، لأنها تجعل الجهوية متقدمة ومتطورة بداية من الأقاليم الجنوبية لتشمل مختلف أقاليم المملكة، لكي يكون في اتجاه تحقيق البناء الجهوي الذي سيكون إطارا للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي.

وصرح اليازغي في أحد الحوارات "نحن دائما في الاتحاد الاشتراكي، قلنا أن النقطة الأساسية في هذه القضية هي نجاح المغرب في تحقيق الوحدة الوطنية، وبالتالي الأمر لا يتعلق بقضية التدبير الدبلوماسي، سواء الملكي أو الحكومي، فالوحدة الوطنية إزاء قضية الصحراء هي الركيزة الأساسية التي تحمي المغرب، لذلك فتدبير ملف الصحراء لا يمكن أن يكون إلا تدبيرا وحدويا لذلك ففي هذه القضية يتجه الملك باستمرار إلى الرأي العام وإلى الأحزاب".

وذكر اليازغي كذلك أن "فكرة الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية، وردت بكيفية واضحة في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، وتعبير المغرب عن استعداده للتفاوض مؤشر مهم"، مبرزا أن"القضية عرفت في يوليوز الماضي مشاورات ونقاشا، بيد أن الصيغة التي ستأخذها المبادرة لم تحدد بعد، لكن الأفكار التي جاء بها الوزير المنتدب في الخارجية هي أفكار واضحة، فالمغرب مستعد لأن يكون هناك تدبير إقليمي أي حكم محلي يسمح للسكان في الصحراء بتدبير شؤونهم بكيفية ديمقراطية".

وقال أمين عام الحزب الاشتراكي للقوات الشعبية إن تجارب الحكم الذاتي متعددة، إنما ما طرحه المغرب كفكرة أساسية ذهبت إلى أبعد ما يمكن أن نتصور، مشيرا أن المغرب أحزابا وحكومة درس كل التجارب بما فيها ملف اندونيسيا ومنطقة "آتشي"وكذلك التجارب المعروفة في اسبانيا وفي شمال النرويج وشمال السويد، وشمال إيطاليا.

ويرى أن حزبه يقول أنه إذا كانت صيغة الحكم الذاتي ستسير في اتجاه بعيد،وأنه سيكون حكما ذاتيا حقيقيا، إذ لابد من استفتاء الشعب المغربي بأسره، ولابد من استفتاء وطني، ولا يمكن أن يقتصر الاستفتاء على منطقة الصحراء، وذكر أنه سيكون حكما ذاتيا حقيقيا. وقال محمد اليازغي إن الحكم الذاتي معناه تغيير في شكل الدولة المغربية أساسيا وإصلاح كبير لها، معتبرا إياه منهجا جديدا لفلسفة جديدة في الحكم يدخلها المغرب في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه.

حزب التقدم والاشتراكية

من جهته، سبق أن عبر حزب التقدم والاشتراكية عن رأيه، من خلال صحيفة "البيان" الناطقة بلسانه، بالقول "إن خطاب الملك تضمن قرارات في غاية الأهمية والحيوية فيما يتعلق بالمنظور المغربي للحل السياسي لقضية الصحراء".

وأضافت الصحيفة أن اقتراح جلالة الملك للحكم الذاتي يدخل في إطار "الجهود المبذولة والتطورات المفتوحة لإيجاد حل عادل ونهائي لقضية الصحراء وضرورة تفاعل المغرب معها، مع ما يقتضيه الأمر من تحضير للأجواء في أفق الحل المتوافق عليه والذي يكمن في منح الإقليم الصحراوي حكما ذاتيا موسعا".

واعتبر إسماعيل العلوي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن التوقيع على المذكرة المشتركة بين الأحزاب المكونة لها التي سترفع إلى جلالة الملك بخصوص مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية في إطار السيادة المغربية بمثابة حدث بارز في تاريخ النضال الوطني.

ويرى أن المبادرة أعطت انطلاقة جديدة للكتل الديمقراطية، معربا عن أمله في أن تكون هذه الانطلاقة قوية وحاسمة في عمل الكتلة لتحقيق المزيد من المكتسبات للشعب المغربي في مجال الوحدة الترابية، والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جبهة القوى الديمقراطية

وسار حزب جبهة القوى الديمقراطية على نهج الأحزاب السياسية الأخرى إذ ارتأى أن "الخطاب الملكي جاء واضح المعالم زاخرا بالدلالات ليعلن عن أهداف واضحة وليحدد السبل الواجب اتباعها من أجل بلوغ الأهداف".

حزب العدالة والتنمية

وارتأى حزب العدالة والتنمية من خلال صحيفة "التجديد" الناطقة باسمه أن خطاب الملك"تضمن عدة نقاط وعناصر مهمة ينبغي الوقوف عندها بإمعان والتأمل فيها، ورسم فيه معالم من أجل بلورة حل سياسي يشكل مخرجا من نزاع الصحراء الذي عمر طويلا".

وفي تصريح له خلال ندوة دولية حول الجهوية الموسعة والحكم الذاتي، قال الدكتور سعد الدين العثماني، أن موضوع الجهوية واللامركزية من جهة والصحراء المغربية من جهة ثانية، يشكلان الشغل الشاغل للمغاربة على امتداد التاريخ السياسي لمغرب ما بعد الاستقلال، وحجر الزاوية في النقاش السياسي المعاصر، وذلك لكونهما يمسان موضوعات أساسية مرتبطة بقضايا مصيرية بالنسبة إلى المغاربة، أي بالسيادة والوحدة الوطنية من جهة وبالديمقراطية والعدالة بين الجهات والتنمية من جهة ثانية.

وأشار أن خيار الجهوية الموسعة والحكم الذاتي الذي يدعو إلى إبداعه للمغرب الحديث، خيار ينخرط في المسارالوطني المبني على حفظ السيادة المغربية والوحدة الوطنية أرضا وشعبا، مبرزا أن أي خيار آخر ينال من هذه الثوابت الوطنية غير مقبول من قبل المغاربة وسيقاومونه بقوة، وستكون له عواقب غير محمودة، من بينها أنه سيدخل المنطقة في مرحلة من عدم الاستقرار مع ما في ذلك من مخاطر جهوية وأوضح أن حزب العدالة والتنمية طالب باستمرار بالإسراع بتنزيل جهوية موسعة سياسية، وفق تصور عام واضح ينبني أساسا على خيار الجهوية الموسعة والحكم الذاتي خيار يمضي فيه المغرب بجرأة، وعلى معايير مدروسة ومتفق عليها.

الحركة الشعبية

أما صحيفة "الحركة" الناطقة باسم الحركة الشعبية، فعبرت عن رأي الحزب بالجزم أن خطاب الملك محمد السادس"حمل أفكارا رائعة النتائج ومرتكزة على الجرأة والشجاعة".




تابعونا على فيسبوك