اعتبرت اليونسيف المغرب رائدا على مستوى دينامية المجتمع المدني، وأيضا على مستوى القوانين، التي تنهض بحقوق المرأة والطفل، وعلى رأسها مدونة الأسرة ومدونة الشغل على صعيد العالم العربي، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين ترتكز على سبع مبادرات رئيسية.

وأوضحت اليونسيف، في تقرير أصدرته أخيرا حول »وضع أطفال العالم 2007 «، والذي يحدد خارطة الطريق لتحقيق المساواة بين الجنسين، أن هذه المبادرات الرئيسية تتمثل في التعليم، إذ تتضمن الأنشطة الرئيسية إلغاء الرسوم المدرسية وتشجيع الآباء والمجتمعات على الاستثمار في تعليم البنات، بالإضافة إلى التمويل، الذي يستوجب أن تنص الميزانيات والخطط الحكومية على الاستثمار المخصص للقضاء على التمييز بين الجنسين.

كما شمل التقرير، الذي قدم مساء يوم الاثنين بالرباط بحضور العديد من المدافعين عن حقوق المرأة والطفل وجامعيين وممثلي اليونيسيف بالمغرب، مشاركة المرأة في الحياة السياسية، مؤكدا أنه يجب ضمان هذا الحق من خلال اعتماد نظام الكوطا وإشراك المرأة في المراحل الأولى من صنع السياسة، ليجري وضع البرامج في ضوء احتياجات النساء والأطفال.

كما نص التقرير على ضرورة إشراك الرجال والأولاد وتثقيفهم حول منافع المساواة بين الجنسين وصنع القرار المشترك، باعتباره يساعد على تعزيز العلاقات التعاونية، وعلى تحسين البحوث والبيانات، الذي يعتبر أمرا ضروريا، خاصة حول معدل وفيات الأمهات والعنف ضد المرأة، مشيرا إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين يساهم في تحقيق باقي أهداف الألفية الأخرى، المتمثلة في تخفيض معدل الفقر والجوع وإنقاذ حياة الأطفال وتحسين صحة الأم وضمان التعليم ومكافحة الأمراض وضمان الأمن البيئي
وفي الكلمة التي افتتحت بها تقديم التقرير، قالت ياسمينة بادو، كاتبة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، إنه مساهمة من المغرب في تحقيق "عالم جدير بأطفاله" جرى اعتماد خطة عمل وطنية للطفولة للعشرية المقبلة، من خلال توسيع خارطة المجالس الجماعية للطفل، نظرا لما لها من دور كبير في التربية على قيم الديمقراطية والمواطنة ومبادئ المساواة.

ومن جهته، اعتبر الكبير العلوي المدغري، مسؤول الاتصال باليونيسيف بالمغرب، أن التقرير نداء من أجل الحد من الفوارق بين الرجال والنساء، مشيرا إلى أنه اعتبر المغرب رائدا على مستوى دينامية المجتمع المدني، وأيضا على مستوى القوانين، التي تنهض بحقوق المرأة والطفل، وعلى رأسها مدونة الأسرة ومدونة الشغل على صعيد العالم العربي.

---