أشرف وزير الداخلية، شكيب بنموسى، ووزير تحديث القطاعات العامة، محمد بوسعيد،
أول أمس الاثنين، بالجماعة القروية مرس الخير عمالة الصخيرات تمارة على انطلاق الحملة الوطنية لتعميم بطاقة التعريف الوطنية.
وقال بنموسى، في تصريح للصحافة، أن هذه الحملة، المنظمة بمبادرة من وزارة الداخلية بمشاركة جميع مكونات الإدارة الترابية والإدراة العامة للأمن الوطني، تهم الأشخاص البالغين من العمر 18 سنة وأولائك الذين سيبلغون هذا السن العام المقبل، وكذا المواطنين الذين لايتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية.
وأضاف أن الفرق التابعة للإدراة العامة للأمن الوطني، التي جرى نشرها بمجموع التراب الوطني، عهد إليها تسليم البطاقة الوطنية للأشخاص الراغبين في إنجازها، وذلك في أسرع الآجال مع الحرص على تبسيط المساطر.
وأوضح أن الهدف من هذه الحملة يتمثل في تمكين مجموع المواطنين من التوفر على بطاقة التعريف الوطنية، مؤكدا أن »هذه الوثيقة مهمة بالنسبة إلى الانتخابات المقبلة، سواء بالنسبة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية أو بالنسبة إلى التصويت«
وتهم الحملة الوطنية لتعميم بطاقة التعريف الوطنية حوالي 2.5 مليون شخصا، وجرت تعبئة 140 فرقة تقنية و200 تقنيا لتضمين جميع المعطيات بالحاسوب سواء على المستوى المركزي أوالجهوي.
ويذكر أن عدد الحاصلين على بطاقة التعريف الوطنية، يبلغ 21 مليون و139 ألف و218 نسمة، منها 67.32 في المائة بالمجال الحضري و32.68 في العالم القروي
وحضر وقائع إطلاق الحملة، أيضا، كل من المدير العام للأمن الوطني، ووالي جهة الرباط سلا زمور زعير، وعامل الصخيرات تمارة والمنتخبين.
وارتباطا بموضوع البطاقة الوطنية، أشرف وزير الداخلية، شكيب بنموسى، ووزير تحديث القطاعات العامة، محمد بوسعيد، كذلك أول أمس الاثنين، بالرباط، على تدشين مركز المعلوميات التابع للإدارة العامة للأمن الوطني، المخصص لإنجاز البطاقة الوطنية البيومترية، والذي بلغت تكلفة إنشائه حوالي47 مليون درهم.
وأعلن بنموسى، في تصريح للصحافة، بهذه المناسبة، أنه جرى اتخاذ كل التدابير من أجل أن يبدأ إنتاج هذه البطاقة في النصف الأول من سنة 2007 ، مضيفا أنه يجري إعداد وتكوين الفرق التي سيعهد إليها القيام بهذه العملية.
وأشار مصطفى كنان، المراقب العام، رئيس قسم المواصلات بالإدارة العامة للأمن الوطني، إلى أن هذا المركز المعلوماتي لإنتاج البطاقة الوطنية البيومترية يعد مركزا عصريا، وهو مزود بأحدث التجهيزات المعلوماتية المستعملة في رقن ومعالجة المعطيات.
وأوضح أن المركز مرتبط بشبكة رقمية من أجل تمكين الفروع الجهوية من رقن المعطيات الضرورية لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية، مما يمكن من نقل المعلومات بشكل سريع.
وأضاف أن الشبكة الرقمية تمتد على 180 موقعا، بشكل يضمن المزيد من القرب مع المواطنين بغية تسهيل ومضاعفة عدد نقط جمع المعلومات.
وستمكن تجهيزات المركز المرتبطة بالشبكة الرقمية الجديدة من تسهيل عمل مصالح الأمن الوطني على الصعيدين المركزي والجهوي، خاصة في ما يتعلق بمعالجة بطاقة التعريف الوطنية والتشخيص القضائي ومراكز الحدود وتدبير الموارد البشرية.
وتابع بنموسى و بوسعيد، بهذه المناسبة، عرضا حول إنجاز البطاقة الوطنية البيومترية.
وموازاة مع جهودها الرامية إلى تحديث وسائل عملها بادرت الإدارة العامة للأمن الوطني إلى توظيف وتكوين عدد مهم من المهندسين خريجي المعاهد العليا.