قررت النقابة الديموقراطية للعدل، عضو الفدرالية الديموقراطية للشغل، تنفيذ ما أسمته المسيرة الوطنية من أجل العدل والإنصاف يوم الجمعة 22 دجنبر الجاري،

انطلاقا من مقر الفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط نحو وزارة المالية

وذكر بيان، توصلت »المغربية« بنسخة منه، أن المكتب الوطني للنقابة، المجتمع السبت الماضي بالرباط، حمل المسؤولية لكل من وزارة المالية والوزارة الأولى في ما ستؤول إليه الأوضاع داخل القطاع، وفي أي مس بمصالح مختلف الأطراف والفئات ذات الصلة المباشرة بالقطاع

وأوضح المصدر ذاته أن المكتب الوطني قرر، بالإضافة إلى خوض المسيرة الوطنية، تسطير برنامج نضالي تصعيدي إلى حين الاستجابة لمطالبه العادلة والملحة
وثمن البيان عينه مسار الحوار القطاعي مع وزارة العدل في شكله ومضمونه، من خلال المأسسة التي باتت تطبعه والنهج التشاركي في حل المشاكل المثارة خلاله، معربا عن استغرابه للكيفية التي باتت تتعامل بها وزارة المالية في تعاطيها مع الملف الاجتماعي لقطاع العدل، في تناقض صارخ مع الخطاب الاجتماعي المروج لسياستها، وضدا على استراتيجية وزارة العدل وفي ظل حياد سلبي للوزارة الأولى

وكان عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديموقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديموقراطية للشغل، قال في حوار مع »المغربية« نشرته سابقا إن »المدخل الرئيسي لتحسين أوضاع موظفي القطاع، مرتبط أساسا بمدى إيمان مختلف السلطات الحكومية بأن إصلاح العدل لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يتجه صوب الأفضل، ويشق طريقه نحو النجاح، ما دام الوضع الاجتماعي لشغيلة العدل راكدا

وأضاف السعيدي أن أهم القضايا المطلبية لشغيلة العدل والتي خاضت من أجلها معارك نضالية، ظلت للأسف وباستمرار تراوح مكانها لعدم تفهم الوزارة الأولى ووزارة المالية لهذه المطالب
وتابع موضحا
لقد كان جواب وزير العدل واضحا في قبة البرلمان أخيرا، بل كان مؤكدا لاتفاق فاتح يونيو وأكثر من ذلك أوضح بكثير من التفصيل المهام الجسيمة لكتابة الضبط ومقابلها الوضعية الاجتماعية المتردية، وحمل بكل وضوح وأمانة المسؤولية لوزير المالية
لقد بتنا أمام مفارقة غريبة، ذلك أن الحد الأدنى من مطالبنا ينتظر الإفراج عنه بقرار من الوزارة الأولى ووزارة المالية
وأوضح عبد الصادق السعيدي أن أهم القضايا المطلبية لشغيلة العدل، تتمثل في تلك التي شكلت خلاصة اجتماعات اللجنة المركزية للتفاوض واللجن الموضوعاتية على ضوء اتفاق فاتح يونيو، وذكر من بينها الإخراج الفوري للنظام الأساسي ونظام تعويضات محفز لموظفي القطاع وإعادة النظر في مرسوم الحساب الخاص بما يضمن استفادة جميع موظفي القطاع
واعتبر الكاتب العام للنقابة الديموقراطية للعدل أن اتفاق فاتح يونيو، شكل ثورة على الاتفاق السابق من خلال اتخاذه للتشريع المغربي والمواثيق الدولية كأفق لتأطير الممارسة النقابية في القطاع

واستطرد موضحا أن »موظفات وموظفي العدل اعتبروا أن هذه النقطة قد شكلت الوجه المشرق للاتفاق، وأن تحصين العمل النقابي داخل القطاع هو هم كل مناضلاته ومناضليه، وعيا منهم بأن تحقيق جميع القضايا المطلبية العادلة يمر لزوما عبر إقرار حرية العمل النقابي بقطاع العدل«

وهدد السعيدي في حالة عدم التزام الحكومة بتنفيذ الملف المطلبي لشغيلة العدل، بالعودة إلى خوض مختلف الأشكال الاحتجاجية، وقال في هذا السياق »سيكون شل العمل داخل المحاكم وإغلاق صناديقها وتوقيف جلساتها كفيلا لمن ما زال يحتاج إلى تأكيد ما معنى أن كتابة الضبط تشكل عصب الرحى لجهاز العدالة«

---