أصر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على تسخين الطرح، وعرقلة أشغال الجلسة العامة

التي عقدها مجلس النواب صباح أمس الثلاثاء لمناقشة والتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية

وحاول نواب العدالة والتنمية إزعاج شكيب بنموسى، وزير الداخلية، الذي كان يُلقي عرضا حول مشاريع القوانين الانتخابية في الجلسة العامة، بالضرب بأيديهم على منصات الجلوس بقاعة الجلسات

وبدأت محاولة عرقلة أشغال الجلسة حينما تناول حبيب الشوباني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، كلمة أكد فيها أن المصادقة على النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات داخل لجنة الداخلية طبعتها أجواء أثارت شكوكا حول نزاهتها، وخاصة في ما يتعلق بالمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، علما أن أشغال الجلسة، التي عقدتها اللجنة قبل فترة، سجلت تأخيرا بنحو ساعتين، بسبب غياب عدد من أعضاء اللجنة المحسوبين على الأغلبية، وبسبب حضور نواب يفوق عددهم عدد الأعضاء المسجلين في اللجنة

ونفى فريق العدالة والتنمية كل مشروعية على نتائج التصويت على مشاريع القوانين الانتخابية داخل لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب
وقال رئيس الفريق إن تقرير اللجنة المختصة مطعون في قانونيته، وأنه لا يُعقل أن يتواصل تدارس تقرير اللجنة المختصة في الجلسة العامة، رغم أن التصويت عليه داخل اللجنة شابته، حسب قوله، خروقات وطالب الشوباني بأن يعاد التقرير إلى اللجنة وعرقل نواب العدالة والتنمية أشغال الجلسة العامة، التي تميزت بغلبة التشنج والانفعال على عدد من أعضاء فريق العدالة والتنمية وكذا أعضاء من الفريق الاشتراكي، وفي مقدمتهم إدريس لشكر، رئيس الفريق

وعجز رئيس مجلس النواب، عبد الواحد الراضي، لفترة، عن وقف موجة الانفعال، التي سادت قاعة الجلسات، أمام إصرار أعضاء فريق العدالة والتنمية على الاحتجاج، في الوقت، الذي كان فيه شكيب بنموسى يقدم عرضا حول مشاريع القوانين الانتخابية
وظل نواب العدالة والتنمية يحتجون بالضرب بأيديهم على منصة الجلوس بالقاعة، وتواصلت احتجاجاتهم إلى حين انتهاء وزير الداخلية من إلقاء العرض
واستنكر إدريس لشكر سلوك نواب العدالة والتنمية، مؤكدا أنه لا يجب الخضوع لـ دكتاتورية الأقلية

يشار إلى أن مجلس النواب تمكن، رغم الوقت الضائع في الاحتجاجات، من المصادقة، في الجلسة العامة، على مشروع القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، وكذا على مشروع القانون المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، فيما تواصل أمس، إلى حدود إغلاق العدد، النقاش حول مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، المثير للجدل

---