أدانت محكمة العاصمة الهولندية أمستردام، خلال الأسبوع الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة، المتهم المغربي سمير عزوز ب 8 سنوات سجنا نافذة،

بتهمة التحضير للقيام بعمليات إرهابية ضد سياسيين هولنديين، وضد مقر الاستخبارات الهولندية أ أي لإي دي

ويعتبر هذا الحكم الأول من نوعه منذ بدء محاكمة عزوز قبل سنتين، أطلق سراحه خلالها مرتين، بيد أنها برأته من سعيه إلى تكوين منظمة إرهابية في هولندا، إذ كان الادعاء العام طالب في حقه ب 15 سجنا نافذة

وتوبع إلى جانب سمير عزوز، 5 مغاربة آخرين بالتهم نفسها من بينهم امرأة، أدينوا بتهم امتلاك السلاح والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية ضد سياسيين ومقر الاستخبارات الهولندية، ويتعلق الأمر بنور الدين ف/ بـ 4 سنوات، ومحمد /س بـ 4 أخرى، وكان الادعاء العام طالب في حقهما بـ 12 سنة سجنا
وحوكمت المرأة الرابعة سمية س بـ 3 سنوات، عوض 10 سنوات طالب بها الادعاء العام سابقا في حقها، وأخيرا أدين محمد هـ بـ 3 أشهر، فيما أطلقت المحكمة سراح ابراهيم /هـ، لعدم ثبوت التهمة ضده


واعتبرت المحكمة شريط الفيديو الذي يعرض فيه سمير عزوز نفسه ووراءه سلاح رشاش عثر عليه فيما بعد رفقة أحد المحكومين في قضيته، دليلا قاطعا على إدانته خصوصا نعيه لأهله وكشفه عن أهدافه من هذا الشريط، بالإضافة إلى مكالمات هاتفية سجلت ضده طيلة المدة التي أصبح مراقبا فيها، فيما أدين المغاربة الآخرون بتهم امتلاك السلاح والتخطيط بعيون إرهابية للقيام بعمليات قتل ضد سياسيين وضد مقر الاستخبارات الهولندية

واعتقل نور الدين في امستردام رفقة سمية في سيارته وبحوزتهما سلاح رشاش العام الماضي، كما أثبتت المحكمة علاقة المتهمين الآخرين بهذه المجموعة
من جانبه، أعلن الادعاء العام عدم رضاه عن حكم المحكمة، وقرر استئناف الحكم، فيما رفض دفاع المدانين هذه الأحكام في حق موكليهم واعتبرها قاسية، معربا عن عزمه استئناف الحكم لتبرئة موكليه

يذكر أنها المرة الأولى التي يحاكم فيها متهمون وفقا لقانون الإرهاب الجديد، علما بأن المحكمة وفقا للقوانين الجنائية المعمول بها في هولندا لم تستطع سابقا إدانة سمير عزوز، الذي اعتقل في أكتوبر عام 2003، بتهم التحضير للقيام بعمليات إرهابية ضد مطار أمستردام ومقر الاستخبارات والمفاعل النووي ومقر البرلمان الهولندي ووزارة الدفاع، وأطلق سراحه آنذاك لعدم كفاية الأدلة، ثم أعيد اعتقاله في يونيو عام 2004 بتهمة الهجوم على متجر كان يشتغل فيه، وتسهيل عملية الاقتحام لرفقائه، بتزامن مع اتهامه بالعمليات الإرهابية المذكورة

وأطلقت المحكمة سراحه وسط ضجة سياسية كبيرة استغربت لهذا القرار، وفي أكتوبر من عام 2005، اعتقل مجددا رفقة 5 آخرين في عدة مدن هولندية نتيجة تقرير استخباراتي قدم لوزارة العدل، يتهم فيه عزوز ورفقاءه إلى السعي نحو امتلاك السلاح والمتفجرات رفقة سجل من مكالماته الهاتفية تفيد عزمه القيام بعمليات إرهابية في هولندا

---