أكدت مصادر من وزارة التشغيل، رفضت الكشف عن هويتها، أن عددا كبيرا من المواطنين المغاربة يتهافتون على مكاتب البريد الرئيسي بمدينة القنيطرة، لبعث ملفات الترشيح للفوز بعقود عمل موسمية بإسبانيا، وأعلنت أن الوزارة تتبرأ من هذه العملية، التي لا تستند إلى أساس قا

وقدرت مصادر تابعة لبريد المغرب عدد الإرساليات التي تلقتها من المرشحين للهجرة إلى إسبانيا، من خلال هذه العملية، بـ 5000 ملف ترشيح، موضحة أن الإدارة عمدت إلى تخصيص شباك لتلقي الملفات.

وخلقت هذه العملية، التي تحاكي قضية "نجاة" ثانية، رواجا في صفوف المعطلين، الذين يعدون ملفات ترشح جاهزة لعرضها على الحالمين بالهجرة إلى الضفة الأخرى، إذ يردد عدد منهم على شاكلة الباعة المتجولين "كونطردات إسبانيا بـ 25 درهم، لاغلا على مسكين".

وبالموازاة مع هذه العملية، نشطت السوق السوداء على مستوى ترويج الطوابع البريدية خارج ثمنها القانوني، فضلا عن قسيمة البريد المضمون، التي انتقل سعرها إلى 15 درهما.

وأشارت مصادر الوزارة إلى أن الحكومة سبق أن وقعت فعلا مع نظيرتها الإسبانية اتفاقية يمنح بموجبها للمواطنين المغاربة حق الاستفادة من عقود عمل موسمية بالديار الإسبانية، بهدف تقنين عملية الهجرة، وضمان حق الشغل بكرامة للمغاربة بالأراضي الإيبيرية.

بيد أن بدء العمل بتنفيذ تلك الاتفاقية، التي سبق وأعلن عنها وزير التشغيل والتكوين المهني، مصطفى المنصوري، عبر وسائل الإعلام، لم ينطلق بعد، حسب المصادر ذاتها، التي أبرزت أن موعد الانطلاق الرسمي ستواكبه حملة إعلامية واسعة رفعا لأي لبس ممكن.

من جانبها، نفت مصادر مسؤولة بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات علمها بهذه العملية، وذهبت إلى التساؤل عمن له الفائدة في تغذية هذه الإشاعة، التي تسربت إلى صفوف الشباب المغاربة بشكل مذهل، وزادت قائلة إن "الوكالة، انطلاقا من دورها المحوري في عالم التشغيل، تعلن تبرؤها مما يعرف بعملية تلقي ملفات الترشح للاستفادة من عقود عمل بإسبانيا".

ويصطف أمام مكتب البريد الرئيسي بمدينة القنيطرة آلاف الحالمين بالهجرة إلى مدريد بغرض بعث ملف الترشح للظفر بعقد عمل موسمي في الحقول الإسبانية
ويتكون ملف الترشيح المزعوم من نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وصورتين شمسيتين، بالإضافة إلى طلب في الموضوع، ويرسل الملف عبر البريد المضمون إلى عنوان الوكالة بالقنيطرة.

وقالت إحدى المرشحات المفترضات، تعليقا على هذه العملية، في تصريح لـ "المغربية"، "إننا نعمل ما كيعملوا الناس أوصافي"، ومضت أخرى قائلة "آش هي 25 درهم (تكاليف ملف الترشيح) لتجريب حظك في هاذ العملية، المهم عندنا هو الهجرة".

وطالبت هيئات مدنية السلطات بفتح تحقيق في الموضوع للوقوف عند من له مصلحة في إشاعة الوهم بين الشباب.

من جهة أخرى، عبرت مصادر متطابقة أن تكون إشاعة هذه العملية الوهمية تحركها دوافع انتخابية، مؤكدة أن انشغال المجتمع المدني بهذا الملف سيشهد تطورا ملحوظا خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ من المنتظر أن يجري الكشف عن مدبري هذا الملف.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، أشارت في آخر مذكرة إخبارية لها حول "وضعية سوق الشغل "خلال الفصل الثاني من سنة 2006، إلى أن انتعاش سوق الشغل ساهم في انخفاض عدد السكان النشيطين العاطلين بـ 1.29 في المائة، لينتقل بذلك من مليون
و239 ألف شخص إلى 879 ألف شخص ما بين الفصل الثاني من سنة 2005 والفصل الأول من سنة 2006.

وذكر التقرير أن معدل البطالة بالوسط الحضري تراجع من 18.4 في المائة إلى 13.0 في المائة، منتقلا من 24.1 في المائة إلى 17.1 في المائة بالنسبة إلى النساء ومن 29.4 في المائة إلى 21.4 في المائة بالنسبة إلى النشيطين البالغين من العمر أقل من 35 سنة، ومن 26.5 في المائة إلى 17.7 في المائة بالنسبة إلى حاملي الشهادات ومن 9.5 في المائة إلى 7.8 في المائة لدى النشيطين الذين لا يتوفرون على شهادة.

أما في الوسط القروي فتراجع هذا المعدل، حسب التقرير، من 3.7 في المائة إلى 2.5 المائة، وشمل هذا الانخفاض جميع فئات النشيطين، مضيفا أن الانخفاض كان أكثر أهمية لدى الرجال (من 4.8 في المائة إلى 3.3 في المائة)، وكذا الشباب البالغ من العمر أقل من 35 سنة (من 5.6 في المائة إلى 3.5 في المائة) وحاملي الشهادات (من 11.6 في المائة إلى 8.3 في المائة).

---