هدد ممثلو تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار الحكومة بتنظيم مسيرة وطنية كبرى بالرباط يوم 24 دجنبر المقبل، تنخرط فيها جميع التنسيقيات المحلية، التي تأسست على امتداد التراب الوطني.

وقرر ممثلو التنسيقيات، خلال اللقاء الوطني، الذي عقدوه يوم الأحد المنصرم بالرباط، تصعيد البرنامج النضالي على الصعيد المحلي لكل تنسيقية، بتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية ضد كل المؤسسات، التي كانت متسببة في الغلاء، وتوجيه دعوات إلى الحكومة للتراجع عن قرارات الزيادة في الأسعار، ولرفع معدل الأجور.

وهدد ممثلو التنسيقيات، في اللقاء ذاته، بأنهم سينظمون مسيرتهم الوطنية في دجنبر المقبل، في حالة عدم تجاوب الحكومة والقطاعات المعنية مع مطالبهم، كما اتفقوا كذلك على تنظيم مناظرة وطنية، يوم 3 دجنبر المقبل، حول دوافع الزيادات في الأسعار، وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتقييم التدابير المحتملة في مشروع القانون المالي لسنة 2007، لإعداد أرضية شاملة تؤسس لدحض مبررات الزيادات في الأسعار، باعتبارها ليست الخيار الوحيد لتجاوز الوضعية المجتمعية القائمة.

وأفاد عبد السلام أديب، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، والعضو المسؤول بتنسيقية مناهضة ارتفاع الأسعار بالرباط، أن اللقاء خرج بعدة قرارات أهمها تكوين لجنة متابعة، مشكلة من 12 عضوا.

وقال أديب، في تصريح لـ "المغربية"، إن هذه اللجنة أنيطت بها مهمتان، الأولى تتمثل في تنظيم يوم دراسي وطني في 3 دجنبر المقبل، من أجل مساءلة السياسة الحكومية والقانون المالي، وبحث سبل مقاومة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والتفاوت الطبقي وتدهور الخدمات العمومية.

في حين تأتي المهمة الثانية مشروطة بما إذا لم يكن هناك تجاوب حكومي مع مطالب التنسيقيات، وفي هذه الحالة ستتكلف لجنة المتابعة بالتهييء لتنظيم المسيرة وطنية بالرباط في 24 دجنبر، التي أبدى جميع المشاركين في اللقاء استعدادهم لخوضها.

وأوضح عضو لجنة المتابعة لتنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار، أن عدد المشاركين في اللقاء وصل إلى 80 شخصا، يمثلون 22 تنسيقية، من بين 52 تنسيقية، تشكلت لحد الآن عبر التراب الوطني.

وذكر أديب أن التنسيقيات، التي لم يتسن لها الحضور، بعثت برسائل اعتذار تثمن فيها المبادرة، وتؤكد انخراطها في جميع القرارات التي سيخرج بها الملتقى الوطني، وقال إن اللقاء عرف كذلك استعراض تقارير قدمتها التنسيقيات المشاركة حول نضالاتها.

---