رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمرير اقتراح دنماركي بإصدار قرار يعرب عن القلق من انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الجنوبية للمملكة

وقد عارضت الاقتراح عدة دول انضمت إلى فرنسا التي عارضته جملة وتفصيلا، ويتعلق الأمر بكل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وروسيا.

وتعد معارضة مجلس الأمن خير رد على تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان الذي تحيز للجزائر وصنيعتها البوليساريو.

خصوصا أنه يوجد من بين الدول المعارضة للتشكيك في وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة دول أكثر تشددا في هذا المجال.

وكان مجلس الأمن قرر أول أمس الثلاثاء بالإجماع تمديد مهمة بعثة (المينورسو) حتى متم أبريل 2007، وجدد دعوته من أجل إيجاد حل سياسي للنزاع القائم حول الصحراء، مؤكدا "دعمه القوي لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي".

وجدد المجلس أيضا "التزامه بمساعدة الأطراف على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل الأطراف"لهذه القضية.

داعيا الأطراف ودول المنطقة "لكي تواصل تعاونها التام مع الأمم المتحدة لوضع حد للمأزق الراهن ولإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي".

وشدد مجلس الأمن على"ضرورة الاحترام التام للاتفاقيات العسكرية بشأن وقف إطلاق النار التي جرى التوصل إليها مع بعثة (المينورسو)".

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المملكة المغربية تعبر عن ارتياحها لمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أول أمس الثلاثاء على القرار رقم 1720 الذي يمدد مهمة بعثة (المينورسو) إلى غاية 30 أبريل 2007 .

وأوضح البيان أن هذا القرار يؤكد المسعى الذي أوصى به مجلس الأمن منذ أزيد من سنتين للتعامل مع قضية الصحراء المغربية، من خلال تجديد دعوة المجلس "للأطراف ولدول المنطقة لكي تواصل تعاونها التام مع الأمم المتحدة لوضع حد للمأزق الراهن ولإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي".

---