قررت الغرفة الابتدائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مواصلة النظر من جديد في ملف مشروع الحسن الثاني أو ما يعرف بملف "أفيلال ومن معه"، بداية شهر دجنبر المقبل، وهو الملف الجديد المعروض حاليا على أنظار المحكمة ذاتها من ملفات نهب المال العام، ال

ملف كانت أولى جلساته، يوم الخامس عشر من الشهر الجاري، وعرفت حضور المتهم الرئيسي إلى جانب المتهمين الثمانية عشر المتابعين في الملف، فيما تغيب الثلاثة الباقون عن الحضور لأنهم في حالة فرار .

ولا يقل هذا الملف أهمية عن سابقيه، وربما التحقيقات التي أجريت فيه ومناقشته أمام هيئة المحكمة، ربما ستفجر ملفات جديدة لا تقل أهمية.

وعلى الرغم من أن قرار الإحالة، الذي يضم 500 صفحة، تتضمن جلها التهم التي أحيل من أجلها الـ 22 متهما، تابع المتهمين في حالة سراح مؤقت، على غرار باقي الملفات، إلا أن هذا لا يعني أنه دون أهمية حسب ما ذكره فاعلون حقوقيون لـ »الصحراء المغربية«
ونظرا للأهمية التي يكتسيها هذا الملف، إذ يتابع من خلاله نائب برلماني ورئيس سابق لجماعة عين السبع، وعاملون سابقون على عمالة عين السبع الحي المحمدي بالبيضاء، بتهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، ارتأت »الصحراء المغربية« أن تقرب القارئ من حيثياته ضمن حلقات عنونتها بـ » الشهادة التي حولت النائب البرلماني عبد الرزاق أفيلال إلى متهم رئيسي«. الحلقة الأولى : شهادة تفجر ملفا آخر لنهب المال العام شهد المغرب في الآونة الأخيرة، طرح العديد من ملفات الفساد المالي والإداري، التي استأثرت برأي الشارع العام المغربي، قضايا كشفت الوجه الحقيقي للفساد المالي والإداري للعديد من المرافق العمومية ونهب المال العام.

ابتدأ مسلسلها في محكمة العدل الخاصة، وذلك بفتح التحقيق في العديد من الملفات، منها ملف القرض الفلاحي والقرض العقاري والسياحي وصندوق الإنماء الاقتصادي وصندوق الإيداع والتدبير والبنك الشعبي، واستمرت حتى ملف مشروع أولاد زيان أو ما عرف بملف السليماني والعفورة.

إذ اعتبر هذا الملف، النقطة التي أفاضت الكأس، لتتفرع عنه ملفات أخرى، إذ كانت شكاية المستثمر السويسري"جون فيكتور لوفاط" التي أكد فيها أن هناك مجموعة من المشاريع في مدينة الدار البيضاء، شابتها خروقات عديدة من خلال سوء التسيير، وإبرام صفقات دون الرجوع إلى دفتر التحملات وقانون الصفقات، عنوانا لمشاريع غلبت فيها المصلحة الشخصية على المصلحة العامة لسكان العاصمة الاقتصادية.

وما الأحكام التي صدرت في هذا الملف، إلا دليل على تواطؤ رؤوس عدة، أسندت إليها مهمة التدبير والتسيير المالي والإداري لمدينة من حجم الدار البيضاء .

وصدرت في حقهم أحكام تتراوح بين 10 سنوات سجنا نافذا والبراءة مع مصادرة الممتلكات الشخصية وممتلكات الأصول والفروع، خاصة المتهم الرئيسي عبد المغيث السليماني، الرئيس الأسبق لجماعة الصخور السوداء والمجموعة الحضرية للدار البيضاء. أحكام أظهرت منذ الوهلة الأولى، على أنها قاسية وتناولتها الصحف ووسائل الإعلام والمهتمون بين مؤيد ومعارض، إلا أنها كانت بمثابة المرهم الذي اندملت معه جروح البيضاويين .

ولم تقف ملفات الفساد المالي والإداري، الذي طال المدينة، عند هذا الحد، بل انبثق عن هذا الملف الأصلي، ملف آخر وهو مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح "كريان سنطرال".

هذا الملف الذي تفجر بناء على تصريحات أحد المتهمين في ملف أولاد زيان السكني، وهو الرئيس السابق لجماعة عين السبع لحسن حيروف، المتابع بسبع سنوات سجنا نافذا في إطار قضية السليماني، والذي أكد أن مشروع الحسن الثاني عرف من حيث الصفقات التي أبرمت والتي كانت أغلبها عن طريق الاتفاق المباشر أو من حيث الشركات التي عهد إليها بتنفيذ المشروع، وتسلمت مبالغ مالية دون أن تنجز المهام الموكولة إليها أو التي كلفت بإنجازها.

هذا الاعتراف زكاه عبد الرزاق أفيلال، خلال تصريحاته أمام قاضي التحقيق جمال سرحان، أثناء الاستماع إلى تصريحات الشهود في هذا الملف، إذ كان عبد الرزاق أفيلال أحد شهود القضية واعترف على أن المشروع فعلا شابته العديد من الخروقات ولم يكن يتصور للحظة أن تصريحاته أمام قاضي التحقيق ستنقلب عليه ويصبح متهما رئيسيا في هذا الملف.

المتهمون والتهم الموجهة إليهم:

عبد الرزاق أفيلال : نائب برلماني ورئيس سابق لجماعة عين السبع المشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ.

محمد بلحبيب : موظف بجماعة عين السبع المساهمة في تبديد أموال عامة بدون وجه حق .

صباح بكر : مبرمجة وتاجرة المشاركة في تبديد أموال عامة والمشاركة في استغلال النفوذ.

رحال كديدة : تاجر المشاركة في استغلال النفوذ .

خديجة كديدة : مسيرة شركة المشاركة في استغلال النفوذ .

عبد الحق الزبيري : موظف بجماعة عين السبع المساهمة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ .

يوسف التازي : مهندس معماري المساهمة في تبديد أموال عامة بدون وجه حق.

مصطفى زدنان : موظف المساهمة في تبديد أموال عامة .

بوجمعة اليوسفي : مقاول المساهمة في تبديد أموال عامة بدون وجه حق .

محمد الهرادي : متقاعد وموظف سابق بجماعة عين السبع المساهمة في تبديد أموال عامة .

سعد بن سليمان : مهندس المساهمة في تبديد أموال عمومية .

عبد الحق المحفوظي : مهندس المساهمة في تبديد أموال عمومية .

أحمد شوقي : عامل سابق على عمالة عين السبع الحي المحمدي المساهمة في تبديد أموال عمومية .

عبد العالي جسوس : مهندس معماري المساهمة في تبديد أموال عامة بدون وجه حق.

رشيد التازي : مهندس معماري المساهمة في تبديد أموال عامة بدون وجه حق.

امشيش العلمي عبد العزيز : مهندس معماري المساهمة في تبديد أموال عامة بدون وجه حق .

يونس البلغيثي : مهندس معماري المساهمة في تبديد أموال عامة بدون وجه حق.

أحمد أمين بوستة : مهندس معماري المشاركة في تبديد أموال عامة بدون وجه حق.

العلمي الادريسي يوسف : مهندس معماري المشاركة في تبديد أموال عامة بدون وجه.

حق لحسن حيروف : مهندس واستاذ باحث علمي المشاركة في تبديد أموال عامة
بدون وجه حق.

سعيد الازرق : متصرف المساهمة في تبديد أموال عامة بدون وجه حق .

محمد لحلو : مهندس معماري المساهمة في تبديد أموال عامة بدون وجه حق .

عبد الحميد برادة : مهندس معماري المساهمة في تبديد أموال عامة بدون وجه حق.

عبد العزيز العفورة : عامل سابق على عمالة عين السبع الحي المحمدي استغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عامة بدون وجه حق.

---