ترأس الوزير الأول ادريس جطو، أمس الإثنين في الرباط، اجتماعا مع أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، خصص لبحث السبل الكفيلة بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي انتهت مهمتها في يناير المنصرم .

وتهم هذه التوصيات تعويض الضحايا وجبر الضرر الجماعي وإعادة الإدماج وتسوية المشاكل الادارية والتغطية الصحية للضحايا والإصلاحات القانونية والدستورية.

وقد حضر هذا الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة وممثلو القطاعات الحكومية المعنية.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس كلف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمهمة ضمان تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، في خطاب سامي ألقاه جلالته يوم يناير المنصرم بمناسبة انتهاء مهمة الهيئة.

وكانت الهيئة أنجزت تقريرا نهائيا يتضمن نتائج وخلاصات أبحاثها حول ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكذا توصيات تتعلق بالاصلاحات الكفيلة بحفظ الذاكرة وضمان عدم تكرار الانتهاكات ومحو آثارها واسترجاع وتعزيز الثقة في المؤسسات واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وأوصت الهيئة أيضا في تقريرها بإنشاء لجنة وزارية مختلطة من طرف الحكومة لمتابعة تنفيذ توصيات الهيئة تمثل فيها وزارات الداخلية والعدل والثقافة والإعلام والتربية والتكوين المهني.

---