عقد ممثلو أحزاب الأغلبية الحكومية، أول أمس الجمعة، اجتماعا بمقر وزارة الداخلية، خصص لدراسة مقترحات التعديلات، التي سيجري إدخالها على الإطار القانوني المنظم للانتخابات، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة .

وقال بلاغ لوزارة الداخلية، إن مكونات الأغلبية الحكومية اتفقت، خلال هذا الاجتماع، الذي جاء كتتويج لسلسلة من المشاورات، انطلقت منذ17 ماي الأخير، حول مجمل النقط التي تتعلق بنمط الاقتراع واللائحة الوطنية واللوائح الانتخابية، وكذا بتمثيلية المغاربة القاطنين بالخارج.

وأعلن البلاغ ذاته، أن مكونات الأغلبية، اتفقت على الاستمرار في العمل بنمط الاقتراع الحالي، المتمثل في الاقتراع باللائحة على أساس التمثيلية النسبية، مع إدخال تعديل على نسبة العتبة، وإقرار شروط إضافية بالنسبة للترشيحات، التي تزكيها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب، وكذا التشبث بمبدأ اللائحة الوطنية كمكسب لا رجعة فيه لفائدة المرأة المغربية.

وذكر البلاغ نفسه أن الاجتماع، أسفر أيضا عن الاتفاق على اعتماد اللوائح الانتخابية الحالية، مع إخضاعها لمراجعة استثنائية تعقب المراجعة السنوية العادية، ونهج مقاربة تدريجية لتفعيل الآليات الخاصة بتمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بإعطاء الأسبقية لهيكلة المجلس الأعلى للمغاربة المقيمين بالخارج، من جهة، وإقرار القواعد القانونية التي ستمكن الأجيال الجديدة من جاليتنا المقيمة بالخارج من التسجيل في اللوائح الانتخابية الوطنية، لضمان حقها في التصويت والترشيح للانتخابات المحلية أو الوطنية .

يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت في بلاغ سابق، أنه في إطار تفعيل مبدأ التشاور وتوسيع مجال المشاركين فيه، سيعقد اجتماع مع باقي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لإطلاعها على التوجه العام، بخصوص الإطار القانوني المعتزم اعتماده بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

---