صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد أول أمس الخميس برئاسة الوزير الأول إدريس جطو على ثلاثة مشاريع قوانين، واستمع إلى مجموعة من العروض الوزارية.

وذكر محمد سعد العلمي وزير العلاقة مع البرلمان في لقاء صحفي، عقب اجتماع المجلس، أن الأمر يتعلق بمشروعي قانونين قدمهما وزير العدل محمد بوزوبع يهدفان إلى تغيير وتتميم القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة من جهة، والقانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة من جهة أخرى، بغاية ملاءمتهما مع مقتضيات القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية.

وأوضح العلمي أن المشروع الأول ينص على إدماج محاكم الاستئناف الإدارية ضمن المحاكم المشكلة للتنظيم القضائي للمملكة، مع إعادة ترتيب هذه المحاكم، وتخويل رؤسائها الأولين صلاحية تفتيش المحاكم الإدارية التابعة لدائرة نفوذهم، وإشراف الرئيس الأول للمجلس الأعلى على الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية دون رؤساء المحاكم الإدارية، وكذا مراقبة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية لقضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم وقضاة المحاكم الإدارية.

أما المشروع الثاني، فيرمي إلى إحداث مناصب الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية ورؤساء غرفها والمستشارين العاملين بها ضمن أسلاك القضاء، حتى يتمكن المسؤولون والقضاة المعينون بهذه المحاكم المحدثة من ممارسة مهامهم القضائية
وأضاف وزير العلاقة مع البرلمان، أن المجلس تدارس أيضا مشروع قانون قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي حبيب المالكي، يهدف إلى تغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الجامعات، وذلك بغاية إحداث جامعة جديدة ببني ملال، بعد أن أصبحت جهة تادلة أزيلال تتوفر على كل المعايير التي تجعلها مؤهلة لاحتضان جامعة مستقلة تلبي حاجياتها في مجال التربية والتكوين، وتساهم في إنعاش محيطها الاقتصادي والاجتماعي.

وبخصوص العروض التي استمع إليها مجلس الحكومة، قال سعد العلمي إن الأمر يتعلق بعرض لوزير الشؤون الخارجية والتعاون محمد بن عيسى حول أشغال الدورة الخامسة والعشرين لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي المنعقدة أخيرا بطرابلس بدعوة من الجماهيرية العربية الليبية التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد.

وقدم كل من وزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو ووزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي عادل الدويري عرضين متكاملين تطرقا من خلالهما إلى تأسيس شركتين مختصتين في الاستثمار الفندقي، الأولى بمبادرة من صندوق الإيداع والتدبير بشراكة مع (التجاري وفا بنك) و(البنك الشعبي)، والثانية بمبادرة من مجموعة (البنك المغربي للتجارة الخارجية)، حيث ستعبئ الشركتان مبلغ خمسة ملايير درهم بما سيمكن من مضاعفة وتيرة إنجاز الفنادق في المملكة، وبالتالي مضاعفة وتيرة إحداث مناصب شغل جديدة.

وقد أعلن وزير المالية والخوصصة في هذا الصدد عن اتخاذ تدابير قانونية وتنظيمية ستسمح بتمكين شركات التأمين من المساهمة في رأسمال الشركتين المذكورتين وكذا في رأسمال أية شركة استثمارية أخرى تدخل في نطاق رؤية 2010 .

وتحدث وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي عن الأجواء الإيجابية التي واكبت تحضير وإجراء امتحانات الباكالوريا خلال هذه السنة، والتي عرفت مشاركة290 ألف تلميذ، أي بنسبة زيادة تبلغ 8,6 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية
وأكد المالكي في هذا المجال على سلامة امتحانات الباكالويا وطنيا، مشيرا إلى أنه إذا كان قد لوحظ خلل على مستوى مركزين اثنين بإقليم مكناس، فإن معالجة الوضع الناتج عنه تتم حاليا على المستوى التربوي، منوها في هذا الصدد بالأساتذة والمفتشين والإدارة التربوية، وكذا بالتلاميذ وأوليائهم.

كما أعلن أن لجنة التحقيق التي جرى تشكيلها في الحين، هي الآن على وشك إنهاء عملها ليتم اتخاذ التدابير الملائمة بما تتطلبه من صرامة ضمانا لمصلحة التلاميذ وحفاظا على مصداقية الباكالوريا المغربية.

ومن جهته قدم وزير التجارة والصناعة وتأهيل الاقتصاد صلاح الدين مزوار تقريرا حول الزيارة التي قام بها إلى غينيا الاستوائية، إذ ترأس الوفد المغربي في اجتماع اللجنة الثنائية المشتركة المغربية الغينية الاستوائية المنعقدة أخيرا بمالابو، مؤكدا بهذا الخصوص على الآفاق الواعدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

---