أمرت المحكمة العليا الإسبانية، الخميس الماضي، بإطلاق سراح ثلاثة مغاربة، مشتبه في انتمائهم إلى الخلية المفترضة للقاعدة في إسبانيا.

بعد تأكيد براءتهم من التهم المنسوبة إليهم .

ويتعلق الأمر بإدريس الشبلي، الذي أدين في شتنبر الماضي بست سنوات سجنا، وسعيد مريزق وعبد العزيز بن يعيش، الذين حكم على كل واحد منهما بثماني سنوات سجنا، بعد أن وجهت لهما تهمة الانتماء للخلية المذكورة.

وكان فيرناندو سيكيروس، المدعي العام بالهيئة ذاتها، أوضح أن "الدلائل، التي استندت إليها المحكمة الوطنية في إدانة المغاربة الثلاثة ضعيفة وغير ثابتة، ولا تفي بمستوى الإلزام الذي يجب توفره لتحقيق الإقناع".

كما قررت الهيئة تخفيض الحكم الصادر في عماد الدين بركات جركس، الملقب بـ »أبو دحداح«، المتهم بتزعمه لخلية القاعدة، من 27 سنة إلى 15 سنة، في حين تمسكت المحكمة نفسها بالحكم الصادر في حق تيسير علوني بالسجن سبع سنوات.

وجاءت تبرئة "أبو دحداح"، بتوصية من النيابة العامة في المحكمة العليا التي رأت أن الأدلة المستند إليها في إدانة جركس "غير متماسكة".

وأدين السوري في أضخم محاكمة جرت حتى الآن في أوروبا لعناصر من التنظيم المذكور، غير أن الأحكام التي صدرت في ختامها كانت أقل بكثير من طلبات النيابة العامة في حق المتهمين الأربعة والعشرين.

وكان الادعاء العام طالب بإنزال أحكام بالسجن لمدة 74 ألفا و377 عاما في حق »أبو دحداح« والمتهمين الآخرين المغربي إدريس شبلي والسوري غصوب الأبرش غليون
وحدد الادعاء هذا الرقم انطلاقا من طلب السجن ل 25 عاما لكل قتيل من الضحايا الـ 2973 الذين سقطوا في اعتداءات11 شتنبر.

ويشكل قرار المحكمة العليا نقضا كبيرا لنتائج التحقيق الذي توصل إليها القاضي بلتسار غارثون، والذي أمر في نونبر2001 بإجراء الإيقافات الأولى لتفكيك ما أكد أنها الخلية العاملة في إسبانيا لدعم هجمات11 شتنبر في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن الهيئة أثبتت الأحكام الصادرة في حق مدانين آخرين، ويتعلق الأمر بنجيب الشايب محمد (8 سنوات)، وجاسم مهبول (11 سنة)، ومحمد نيضال أقايد، (8 سنوات و6 أشهر)، وأسامة الدرة (11 سنة)، وسعيد الشدادي (8 سنوات)، محمد غالب الخلج (9 سنوات)، محمد زاهر أسد (8 سنوات و6 أشهر)، وعبد الله خياطة كتان (9 سنوات)، وعبد الرحمان أرناؤوط (8 سنوات وستة أشهر)، وكمال حديد شعر (6 سنوات)، وحسن الحسين (8 سنوات)، وجمال حسين (6 سنوات).

---