أكد خبير اقتصادي بريطاني، أن أسعار النفط يمكن أن تصل إلى 90 دولارا للبرميل في حال تفجر أزمة بشأن ملف إيران النووي.

وأوضح ديفيد باتر كبير الاقتصاديين ورئيس محللي سوق الطاقة لدى وحدة تقصي المعلومات الاقتصادية، "اكونومست انتلجنس يونيت" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"في حال تفاقم التوتر في إيران، يمكن أن يتم تسجيل مستوى 90 دولارا للبرميل هذه السنة".

وأضاف في مداخلة قدمها في دبي عن التوقعات الاقتصادية في الشرق الاوسط،"في حال حدوث انفجار حقيقي للوضع بشأن البرنامج النووي الايراني فسيكون من شأن ذلك إيجاد عامل تخوف يتعلق بصادرات النفط الإيراني" ، ما سيؤدي الى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وتابع"الخطر يتأتى من أنه في حال فرض عقوبات على إيران فيمكن لطهران أن تتخذ بعض الإجراءات منها خفض إمدادات النفط" للأسواق العالمية، غير أن الخبير اعتبر أنه من غير المرجح أن تتفاقم الأمور إلى هذا الحد.

واعتبر انه"سيكون هناك تنازل من الجانبين وسيكون على العالم ان يقبل امتلاك ايران لبرنامج نووي"، وتجاوزت اسعار النفط يوم الاثنين في نيويورك عتبة 69 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أكثر من أربعة أشهر على بعد دولار ونصف فقط من مستواه القياسي.

ويخشى السوق خفضا وربما توقفا للصادرات الإيرانية، في حال احالة الملف على الأمم المتحدة أو اتخاذ قرار بعقوبات ضد ايران التي استأنفت انشطتها النووية عند منتصف يناير الحالي وايران هي ثاني اكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك بمعدل انتاج 2,4 مليون برميل يوميا في العام 2005 وصادرات في حدود 7,2 مليون برميل يوميا.

ويبلغ الاستهلاك العالمي الحالي للنفط حوالي 84 مليون برميل يوميا وحذر باتر من ان"اي عقوبات ضد ايران ستؤدي الى رفع الاسعار".

وأكد ان"اي عقوبات كبيرة ضد ايران لن تكون ذات اثر فعلي الا اذا اتت من اوروبا لان الولايات المتحدة تفرض عقوبات" على ايران.
وتعود اول عقوبات اميركية على طهران الى 1979، على اثر قضية احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية في ايران وتم حظر اي مبادلات بين البلدين خلال العقدين اللذين تليا هذه الواقعة.

وتوقع الخبير ان تتولى دول اوبك، وبينها المملكة السعودية خاصة، مواجهة اي ازمة في حال لجوء ايران الى سلاح النفط ردا على اي عقوبات او احالة ملفها على مجلس الامن وقال"اذا ظهرت توترات سياسية او شكوك بشأن امدادات إيران، اعتقد ان اوبك وخاصة المملكة السعودية ستواصل بالتأكيد الانتاج بمستويات عالية" للاستجابة للطلب العالمي.

وتنتج السعودية حاليا حوالي 6,9 مليون برميل يوميا، وهي تملك حوالي 25 % من الاحتياطي المثبت من الخام في العالم، والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تملك قدرة اضافية بحوالي 5,1 مليون برميل يوميا وتبلغ قدرتها الحالية إنتاج 11 مليون برميل يوميا.

---