وصف مصدر مأذون من النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي بشركة سامير اللقاء مع إدار ة الشركة، أول أمس الأربعاء، بالمبادرة الإيجابية، إذ جدد الرئيس المدير العام للشركة جمال باعامرخلال اللقاء، التزامه بتنفيذ مضامين الاتفاقية الجماعية الموقعة مع النق

وقال المصدر ذاته، في اتصال مع "الصحراء المغربية"، إن"اللقاء الذي دام حوالي الساعة، أفضى إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين شرعت منذ أمس (الخميس) في البث في القضايا العالقة في الاتفاقية، والتي كانت وراء إعلان النقابة عن قرار خوض الإضراب بالشركة نهاية الشهر الجاري".

وحسب المصدر الكونفدرالي، فإن اجتماعات اللجنة المشتركة ستتوج بعقد لقاء جديد يترأسه الرئيس المدير العام يوم 30 ماي الجاري، وهو الاجتماع الذي سيحسم في حصيلة الحوار داخل اللجنة المشتركة.

وعبر المسؤول الكونفدرالي عن أمله في أن تفضي الحوارات الجارية إلى نتائج ملموسة لتسوية النقط العالقة، مشيرا إلى أن الشغيلة تنتظر بفارغ الصبر ما ستفضي إليه جلسات الحوار الجارية .

وبخصوص قرار الإضراب، الذي أعلنت النقابة عنه سابقا، أوضح المصدر ذاته، أن النقابة تباشر الحوار مع الإدارة، وتأمل أن يتقدم الطرفان في إيجاد الحلول قبل تاريخ 30 ماي، مؤكدا أن الأمر يبقى رهينا بالنتائج التي ستتمخض عن جلسات الحوار.

ولم يفت المسؤول النقابي الإشارة، بالمناسبة، إلى أجواء الحوار التي وصفها بـ "الإيجابية، وتأكيد الإدارة العامة على طابع الشراكة الذي يميز العلاقة بين الطرفين، خدمة لمصلحة الشركة والمستخدمين«، معتبرا فتح الحوار مع ممثلي المستخدمين »فاتحة خير، نعلق عليها أملا كبيرا في وضع حد لحالة الاحتقان والقلق اللذين يخيمان منذ فترة داخل الشركة".

وكانت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي بشركة سامير قررت شن إضراب عن العمل ابتداء من الثامنة صباحا ليوم الأربعاء 31 ماي 2006، احتجاجا على ما أسمته بـ "احتقان الجو الاجتماعي من جراء إغلاق باب الحوار الجدي والإصرار على خرق وعدم الالتزام بالاتفاقية الجماعية الموقعة تحت إشراف الحكومة المغربية".

يذكر أن جمال باعامر الرئيس المدير العام لشركة سامير، صرح في وقت سابق لـ "الصحراء المغربية"، "أن الإدارة ملتزمة بتنفيذ كافة بنود الاتفاقية".

وتطالب النقابة بتطوير العلاقات المهنية، وتسوية الترقية الداخلية، وإعادة هيكلة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تعويض الخصاص في عدد العاملين بالإنتاج، وتوطيد شروط السلامة الصناعية، وحماية صحة وأرواح المستخدمين، وتنمية الشؤون الاجتماعية.

---