تقدم كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، اليوم الخميس في الرباط، الاستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين، بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية .

وتعرض هذه الوثيقة نص مشروع هذه الاستراتيجية الوطنية بشكل شمولي في السياسات والبرامج التنموية، كأداة للتشخيص والتخطيط والبرمجة والإنجاز والتقييم، لتحقيق تنمية منصفة وعادلة.

كما تهدف إلى التقليص من الفوارق الكبيرة التي لا تزال قائمة بين الجنسين على مستوى الحقوق و الموارد و الفرص الاقتصادية والتأثير السياسي.

بالإضافة إلى ذلك تأتي الاستراتيجية كمنهجية عمل، تهدف إلى تحقيق تنمية منصفة وعادلة، وتقترح صياغة أجوبة وحلول ملائمة لمختلف أنواع التفاوت القائم بين الجنسين، في السياق المغربي.

وهي بذلك تقدم رؤية شمولية وهدفين استراتيجيين وخمسة مستويات للتدخل.
وتهم هذه المستويات : الحقوق المدنية التمثيلية واتخاذ القرار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية السلوكات الفردية والجماعية ترسيخ قيم الإنصاف والمساواة بين الجنسين في المؤسسات والسياسات وتعتمد هذه الاستراتيجية على مرجعيات الدين الإسلامي الحنيف، الدستور المغربي، التوجيهات الملكية السامية وكذا الاتفاقيات الدولية
وتجدر الإشارة إلى أنه جرى إعداد هذه الوثيقة بإشراك العديد من الهيئات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية.

---