يجبر تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية على الخلود إلى الراحة، بعد أسبوع واحد من عودتهم من عطلة الربيع إلى الفصول الدراسية، إثر قرار أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي، حاملي الشهادات العليا، تنفيذ إضراب عام، يومي الخميس والجمعة 27 و28 من

واعتبرت المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي حاملي الشهادات العليا، المكونة من أربع نقابات تعليمية تابعة لأربع مركزيات وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن قرار الإضراب يأتي للمطالبة بتغيير الإطار إلى أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى (سلم 11)، إسوة بأساتذة الثانوي التـأهيلي.

ورفض بيان أصدرته المنسقية، وتوصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، ما اعتبره "كل مناورة ترمي إلى فرض الأمر الواقع عبر حل ترقيعي"، يخول للأساتذة المعنيين الترقية في الإطار نفسه، أو أي مساس بحقهم في الأثر الرجعي، الذي يحتسب الترقية ابتداء من تاريخ انعقاد لجنة الامتحان، كما جرى به العرف الإداري.

ويطالب أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي حاملي الشهادات العليا بالإدماج في إطار متصرف بالإدارات المركزية، كما ينص على ذلك قرار وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الصادر في 13 محرم 1420 الموافق لـ 30 أبريل 1999، تحت رقم 99-695، مع إمكانية التأطير والتدريس بمراكز تكوين الأطر والمدارس العليا، والقيام بمهام التفتيش.

وتتمثل أبرز مطالب المنسقية، حسب البيان ذاته، في السماح بالترشح لشغل منصب النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية أسوة بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المبرزين
يشار إلى أن قرار المركزيات النقابية الأربع بتشكيل منسقية تضم النقابات التعليمية التابعة لها، جاء نتيجة خوض الوقفة الاحتجاجية الأخيرة أمام مقر وزارة التعليم يوم الخميس المنصرم.

---