نجح الوزير الأول ادريس جطو في إعادة الاطمئنان إلى أرباب محطات الوقود عقب اللقاء الذي جمعه الجمعة مع وفد يمثل الجامعة الوطنية لتجار وأرباب المحطات بالمغرب .

وقال مصدر من الجامعة إن اللقاء مع الوزير الأول مكن المهنيين من بسط الصعوبات التي تواجهها المحطات، والتي تجعل من المستحيل ـ حسب رأيه، تحمل أعباء الضريبة الجديدة التي حددها القانون المالي في 7 في المائة.

وأعرب أمنون نائب رئيس الجامعة في تصريح لـ"الصحراء المغربية" عن "تفاؤل الجامعة بشأن التوصل إلى حل متوافق عليه بين الطرفين، مؤكدا أن لقاء الجمعة خلص إلى الاتفاق على إلغاء قرار الإضراب ومواصلة الحوار بين الطرفين".

وأوضح أمنون أن المهنيين ينتظرون بأمل كبير ما ستسفرعنه اللقاءات المقبلة التي لم يحدد بعد تاريخها، مشيرا إلى أن مصالح الضريبة لم تقم لحد الساعة بأي إجراء رغم انتهاء المدة القانونية للتصريح بالحساب السنوي للمحطات على غرار باقي المهن
وجدد مسؤول الجامعة بالمناسبة التأكيد على أن المحطات التابعة لشركات التوزيع توجد في وضعية مالية تجعلها قادرة على تأدية الضريبة الجديدة المحددة في7 في المائة، ما دامت تستفيد من استرجاع جزء من المبالغ المصرح بها كمصاريف اقتناء التجهيزات الجديدة، مضيفا أن المحطات التي يمثلونها تؤدي الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى جميع الخدمات التي تقدمها المحطة، وأنه "لا يمكن أن نقبل الرفع في قيمة الضريبة إلى 7 في المائة,علما أن هامش الربح لا يتجاوز 3 في المائة".

وكان رئيس الجامعة عبد الله صال قد أكد في تصريح سابق لـ "الصحراء المغربية" أن »مطلب الجمعية لا يعني الإعفاء من الضريبة كما يظن البعض، فنحن نؤديها لشركات التوزيع عند اقتناء المنتوجات النفطية، وليس من المعقول تأدية الضريبة مرتين«، خاصة وأن الزيادات المتتالية في الأسعار نجم عنها ارتفاع في المصاريف الاجتماعية ومتطلبات التسيير بالنسبة إلى أرباب المحطات، ناهيك عن كون المهنيين رفعوا من رأسمال المحطات لمواجهة ارتفاعات الأسعار.

ويرى أمنون أن اللقاء مع الوزيرالأول نجح على الأقل في وضع حد لوضعية غياب الحوار مع الجامعة، وهم ما يمكن أن يسهل الوصول إلى اتفاق بشأن مختلف المشاكل التي يتضمنها الملف المطلبي للجامعة.

---