جدد عبد الله صال، رئيس جمعية تجار وأرباب محطات الوقود، في اتصال بـ "الصحراء المغربية"، تشبث الجمعية بمطلب التراجع عن نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي حددها القانون المالي في 7 في المائة، لكونها على حد قوله "عالية مقارنة مع هامش الربح الذي لا يتجاوز 3

وقال رئيس الجمعية "إننا أبلغنا هذا الموقف من خلال بياناتنا وتصريحاتنا، بالإضافة إلى الإضراب الذي خضناه لتنبيه الحكومة إلى عدالة مطالبنا"، مؤكدا أن الجمعية تنتظر بتفاؤل ما سيسفر عنه اللقاء المرتقب غدا الجمعة مع الوزير الأول إدريس جطو.

وبحسب المسؤول الوطني لجمعية أرباب محطات الوقود، فإن "مطلب الجمعية لايعني الإعفاء من الضريبة كما يظن البعض، فنحن نؤديها لشركات التوزيع عند اقتناء المنتوجات النفطية، وليس من المعقول تأدية الضريبة مرتين"، خاصة وأن الزيادات المتتالية في الأسعار نجم عنها ارتفاع في المصاريف الاجتماعية، ومتطلبات التسيير، بالنسبة لأرباب المحطات، ناهيك عن كون المهنيين رفعوا من رأسمال المحطات لمواجهة ارتفاعات الأسعار.

وبخصوص موقف الجمعية في حالة عدم تجاوب الوزير الأول مع موقف أرباب المحطات، أوضح صال أن القرار وطبيعة الرد سيتخذه الجمع العام لأرباب المحطات المقررعقده بعد لقاء الغد.

ولم يفوت مسؤول الجمعية المناسبة للتوقف عند المشاكل التي يواجهها أرباب محطات الوقود مع استمرار ظاهرة تهريب الوقود بالمناطق الشرقية والجنوبية للمملكة وفي عدد من الموانئ، وهي وضعية باتت تقلق بال المهنيين، ناهيك عن المنافسة القوية التي تشكلها شركات التوزيع من خلال تسيير حوالي 200 محطة وقود، ما يجعلها حسب رئيس الجمعية، تذر أرباحا أكبر من البيع بالجملة والتقسيط.

وفي حالة عدم التوصل إلى قرار توافقي بين الطرفين، فإن شد الحبل من طرف محطات الوقود سيؤدي مرة أخرى إلى شل الحركة بالمحطات، ما سيؤثر سلبا على حركة التزود بالمنتوجات النفطية، كما حدث في الإضراب السابق، رغم أن المحطات التابعة للشركات لم تنخرط فيه.

وكان آخر أجل للإدلاء بالتصريح السنوي لمصلحة الضريبة حدد في 30 مارس الماضي، ما يجعل لقاء الغد مع الوزير الأول في نظر المتتبعين لهذا النزاع الاجتماعي بمثابة الفرصة الأخيرة لنزع فتيل التوتر، الذي تترتب عنه العديد من مظاهر الخلل في الحياة العامة للمواطنين والأنشطة الاقتصادية بالبلاد.

وكان الإضراب السابق للمحطات سجل نجاحا وصفته مصادر مقربة من أرباب المحطات بـ "المهم".

---