علمت "الصحراء المغربية"، من مصدر مطلع، أن أحد نواب الوكيل العام للملك، بمحكمة الاستئناف في الجديدة، أخبر عائلات الطلبة الأربعة، ضحايا حادث سخان الماء بالمدينة، أن نتائج الخبرة، التي تجرى على السخان، تحتاج إلى شهر تقريبا حرصا على الدقة، متوقعا أن تكون جاهز

وكان ممثلون عن عائلات الهالكين الأربعة، انتقلوا من الدارالبيضاء، إلى الجديدة، صباح أمس الاثنين، من أجل الحصول على نتائج الخبرة، لمباشرة الإجراءات اللازمة، بغية متابعة الجهات المسؤول عن الحادث، وفق ما ستكشف عنه النتائج.

وذكرت مصادر مطلعة، أن الخبرة تجرى لدى مصالح مختصة خارج مدينة الجديدة، مرجحا أن تكون إما في الدارالبيضاء أو الرباط.

وقالت المصادر ذاتها إن هذه الخبرة محاطة بالسرية التامة، على اعتبار أنها تعتبر الأولى من نوعها، بعد تنامي ضحايا سخانات الماء في الآونة الأخيرة.

وكانت عائلات الضحايا الأربعة، هاجمت وزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد، وأكدت، في بيان لها، توصلت "الصحراء المغربية"، بنسخة منه، أن"الوزارة، رغم شن حملة للمراقبة في شركات بيع السخانات، ونشر ما أسفرت عنه الحملة في بلاغ أصدرته في منتصف شهر فبراير الماضي، فإنها لم تستطع أن تكشف للرأي العام عن نوعية السخان المائي المحظور، وعن المؤسسة صاحبة الامتياز، ليتجنب المواطنون اقتناءه، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة بخصوصه".

واعتبرت عائلات الهالكين، أن بيان وزارة الصناعة والتجارة "شاذ وغير مسؤول، ولاصلة له بالواقع، لأنه يستخف بالمستهلك، ويحمله المسؤولية في ما وقع".

---